الأسر المغربية تحت الضغط.. دعوات لوقف "تبضيع" التعليم الخصوصي

قررت بعض المؤسسات التعليمية الخصوصية، رفع أسعارها بدءًا من الموسم المقبل.

وأثار هذا القرار المفاجئ، استياء واسعًا بين أولياء الأمور الذين يعانون بالفعل من أعباء مالية متزايدة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

وعبرت العديد من الأسر، عن امتعاضها الشديد من هذه الزيادات غير المبررة، التي تراوحت ما بين 300 و500 درهما عن الموسم الماضي، معتبرين أنها تشكل عبئًا إضافيًا على ميزانياتهم، وتجعل من التعليم الخصوصي خدمةً بعيدة المنال للكثيرين.

وتأتي الزيادة الجديدة في الرسوم في وقت حساس، حيث تعاني الأسر المغربية من تداعيات الغلاء ضربت مختلف المواد الغذائية، وأثرت سلبًا على دخل الكثير من الأسر.

وفي هذا السياق، صعدت المعارضة داخل البرلمان، مطالبةً حكومة عزيز أخنوش باتخاذ إجراءات فورية لمنع ما وصفوه بـ"تبضيع" خدمة التعليم الخصوصي.

وأكدت المعارضة أن هذه الزيادات تعكس توجهاً نحو تحويل التعليم إلى سلعة، مما يتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص في الحصول على تعليم جيد.

وقدم بعض النواب البرلمانيين طلبات عاجلة إلى الحكومة للتدخل والحد من هذه الزيادات، مشددين على ضرورة فرض رقابة صارمة على المؤسسات التعليمية الخصوصية لضمان عدم استغلال الأسر.

وأشاروا إلى أن التعليم هو حق أساسي يجب أن يكون متاحًا للجميع دون أن يصبح وسيلة للربح المادي.

وفي هذا الصدد، طالب فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، “حكومة أخنوش”، بالتحرك من أجل منع “تبضيع” عدد من المؤسسات الخصوصية لخدمة التعليم، بعد لجوئها إلى رفع الواجبات الشهرية.

وقالت النائبة البرلمانية لبنى الصغيري، عضو الفريق التقدمي، إن العديد من الأسر المغربية التي تلجأ، غالبا تحت ضغط الاضطرار، لخدمات مؤسسات التعليم الخصوصي، سجلت “زيادة صاروخية، وفي الكثير من الأحيان غير منطقية، وغير مبررة بشكل نهائي، في الواجبات الدراسية الشهرية، دون خضوع هذه الأخيرة لأية رقابة أو مساءلة”.

وأضافت الصغيري، في سؤال موجه إلى وزير التربية الوطنية، شكيب بنموسى، أن تدريس أبناء هذه الأسر في المؤسسات التعليمية الخصوصية، تحول إلى “هاجس كبير بات يؤرق الكثير منها مع كل دخول مدرسي جديد، إذ يتم إشعارها بزيادات جديدة في الواجبات الشهرية ورسوم التسجيل، لمتابعة دراسة بنات هذه الأسر وأبنائها في تلك المؤسسات”.

وتابعت أن “الغريب في الأمر، كما أكد ذلك العديد من أولياء الأمور التلميذات والتلاميذ، هو أن أغلب المؤسسات التعليمية الخصوصية التي رفعت من الواجبات الشهرية لم تضف أي جديد على مستوى البنيات التحتية والمرفقية لتلك المؤسسات، ولم تأت بأي جديد في المجال البيداغوجي والديداكتيكي، ولا في طرق التدريس، أو على مستوى الأطر التربوية والإدارية العاملة فيها”.

ونبهت النائبة البرلمانية، إلى أن أسئلة عريضة، تُثار وسط المجتمع ولدى الرأي العام، حول “مدى مصداقية المعدلات السنوية التي يحصل عليها تلاميذ وتلميذات عدد من مثل هذه المؤسسات، فقط على سبيل تنافسية وتسويق هذه المدارس، وكأنها علاماتٌ تجارية وليست مؤسسات تقدم خدمة عمومية في منتهى الحيوية”.

وأكدت النائبة البرلمانية، على أن “هناك طبعاً مؤسسات تعليمية خصوصية تحترم قواعد وضوابط التدريس والتقويم كما ينبغي”، مسائلةً الوزير عن “الإجراءات والتدابير التي يمكنكم اتخاذها من أجل منع تبضيع خدمة التعليم، وحماية الأسر المغربية من جشع بعض مؤسسات التعليم الخصوصي، ومراقبة أنماط البيداغوجيا والتقويم المعتمدة عمليا وفعليا لديها، وتحديد أسقف الرسوم والواجبات المالية التي تفرضها على الأسر؟”.

ومن جهة أخرى، حسب ما توصلت به الجريدة 24، فقد دافع بعض أصحاب المؤسسات التعليمية عن قرار الزيادة، مبررين ذلك بارتفاع تكاليف التشغيل والصيانة وتحديث المناهج الدراسية.

وأشاروا إلى أن هذه الخطوة ضرورية لضمان استمرارية تقديم خدمات تعليمية ذات جودة عالية.

وبين مطالب الأسر وضغوط المعارضة ومبررات المؤسسات التعليمية، تجد حكومة أخنوش نفسها في موقف حرج يستدعي اتخاذ قرارات حاسمة لضبط سوق التعليم الخصوصي وضمان تحقيق العدالة الاجتماعية.