الفوضى الصيفية في المغرب.. ارتفاع أسعار النقل ومنافسة غير مشروعة

يشهد المغرب ككل صيف حركة غير مسبوقة على مستوى النقل والتنقلات، حيث يتدفق المواطنون والسياح على حد سواء إلى المدن الساحلية والوجهات السياحية لقضاء عطلة الصيف. ولكن هذا العام،

وخلال العطلة الصيفية، تشهد حالة من الفوضى والارتفاع الكبير في أسعار النقل، التي تتجاوز بزيادة 30 و 50% مقارنة بالأشهر الماضية.

وتتأثر بعدة عوامل من بينها تزايد الطلب بشكل كبير على وسائل النقل العامة والخاصة، إذ يفضل الكثيرون الانتقال إلى المناطق الساحلية هرباً من الحرارة الشديدة في المدن الداخلية.

ولاحظت "الجريدة 24" ارتفاعا كبيرا في أسعار تذاكر شركات النقل الطرقي خارج المحطات الطرقية، إذ وصلت رحلات بعض الوجهات إلى ما فوق 250 درهما في المدن الساحلية البعيدة، كما ارتفعت تذاكر القطارات مقارنة بالأشهر الماضية.

ولمواجهة هذه الأزمة، يلجأ البعض إلى حلول بديلة، وهي نشاطات غير مشروعة من "النقل السري"، والتطبيقات الذكية، والأخيرة تكون منخفضة التكلفة ومريحة مقارنة بباقي وسائل النقل.

ويزدهر هذا النوع من النقل بكل أشكاله، مستغلاً حاجة المصطافين للتنقل السريع والسهولة في الوصول إلى وجهاتهم البحرية.

وتشهد الطرق المؤدية إلى الشواطئ اكتظاظًا بوسائل النقل السري، ما يثير غضب سائقي الطاكسيات الذين يرون في ذلك تعديًا على مجال عملهم المشروع.

ويعبر أحد سائقي الطاكسي للجريدة 24 قائلاً: "نحن ندفع الضرائب ونتبع القوانين، بينما هؤلاء السائقون السريون يعملون دون أي التزام، ويأخذون منا الزبائن بشكل غير قانوني".

وفي محاولة للتهرب من فوضى النقل السري والمشاكل المتعلقة به، وصعوبة العثور عن وسائل النقل العمومي، يلجأ العديد من المصطافين إلى استخدام التطبيقات الذكية للتنقل، حيث هذه التطبيقات توفر لهم وسيلة آمنة ومريحة، بعيدًا عن متاعب النقل السري ومشاكله.

تقول فاطمة، إحدى المصطافات في حديثها للجريدة 24: "أفضّل استخدام التطبيقات الذكية، فهي تضمن لي خدمة موثوقة وأسعارًا معقولة، دون الحاجة للإنتظار في الشارع من أجل الركوب مع السيارات الأجرة، باعتبار أن سائقي الأخيرة يرفضون التنقل إلى شاطئ عين الذئاب يومي السبت والأحد بحجة الإكتظاظ".

وأعلن تطبيق غير مرخص، لكنه واسع الانتشار، عن إطلاق خدمة نقل المواطنين بالدراجات النارية، حيث عرفت إقبالا كبيرا خلال عليها منذ بداية العطلة الصيفية.

ومع ذلك، فإن اعتماد المواطنين على هذه التطبيقات يثير بدوره استياء سائقي الطاكسيات التقليديين الذين يشعرون بأن التكنولوجيا تهدد مصدر رزقهم.

ويعبر أحدهم عن استيائه قائلاً: "التطبيقات الذكية تجعل الأمور أصعب علينا، نحن نواجه منافسة غير عادلة من جهتين: النقل السري والتطبيقات الذكية، ومعا يشتغلان بشكل غير قانوني".

ويتصاعد التوتر بين جميع الأطراف مع استمرار فصل الصيف، حيث يبقى السؤال: هل ستتمكن السلطات من تنظيم هذا القطاع بشكل عادل يضمن حقوق الجميع، أم أن هذه الفوضى ستستمر في ظل غياب الحلول الفعّالة؟

وتواجه الحكومة الآن تحدياً كبيراً في إيجاد توازن بين تنظيم قطاع النقل الحديث وحماية مصالح العاملين في النقل التقليدي المرخص.

وفي المقابل، اعتبر وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، في جوابه على سؤال كتابي لفريق التقدم والاشتراكية، أن ممارسة النقل عبر التطبيقات يشكل خرقا للمقتضيات القانونية المعمول بها في القطاع، وللمنافسة غير مشروعة لمقدمي خدمات النقل المرخص لها ولاسيما سائقي سيارات الأجرة.

وأكد لفتيت في معرض جوابه، أن "وزارة الداخلية عملت على تعزيز التنسيق مع القطاعات الحكومية والمؤسسات المعنية، وكذا مع رئاسة النيابة العامة من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطويق الممارسات غير المشروعة التي تم تسجيلها على مستوى عدد من المدن من طرف بعض الشركات التي عمدت، ودون طلب أو الحصول على أي ترخيص، إلى تنظيم وتقديم خدمات لنقل الأشخاص والوساطة في مجال النقل عبر اعتماد التطبيقات الرقمية لربط الاتصال بين الزبناء وبعض السائقين غير المهنيين الذين يستعملون سيارات خاصة”.