من المحمدية إلى البرلمان.. صرخة كنزة تعيد إحياء قضية استغلال وتعذيب الخادمات

في زوايا المجتمع المخفية، حيث يختبئ الألم والمعاناة خلف الأبواب المغلقة، يعيش العاملات والعمال المنزليون في المملكة واقعًا هشًا يعج بالانتهاكات الحقوقية.

ويتعرض بعض هؤلاء الأفراد، بين الفينة والأخرى لشتى أنواع الاعتداء والعنف والتهميش، في ظل استغلال اقتصادي واجتماعي يتركهم عاجزين عن الدفاع عن حقوقهم الإنسانية الأساسية.

ومنذ دخول القانون رقم 19.12 المتعلق بتحديد شروط الشغل والتشغيل للعاملات والعمال المنزليين حيز التنفيذ في فاتح أكتوبر 2018، أثيرت تساؤلات عديدة حول مدى احترامه وتطبيقه.

وأثارت قضية "الخادمة كنزة" بمدينة المحمدية موجة من الغضب والجدل، إذ كشفت تفاصيل مروعة عن تعذيبها بأساليب وحشية على يد العائلة التي كانت تعمل لديها.

هذه الحادثة الصادمة أعادت طرح السؤال الملح: إلى أي مدى يتم احترام القانون رقم 19.12 المتعلق بتحديد شروط الشغل والتشغيل للعاملات والعمال المنزليين حيز التنفيذ في فاتح أكتوبر 2018.

وفي هذا السياق، تقدمت النائبة البرلمانية لبنى الصغيري، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بسؤال كتابي إلى يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، حول مصير العاملات والعمال المنزليين على ضوء قضية الخادمة كنزة.

وأكدت البرلمانية الصغيري في سؤالها أن حادثة كنزة، التي ليست الأولى من نوعها للأسف، تُثير شكوكًا حول مدى تطبيق واحترام القانون رقم 19.12. ولا تزال العاملات والعمال المنزليون يعانون من وضعية هشة، حيث يتعرضون لانتهاكات حقوقية تشمل الاعتداء والعنف والتهميش والاستغلال الاقتصادي والاجتماعي.

وأشارت الصغيري إلى غياب شبه تام لأي حملات أو زيارات من قبل موظفي ومفتشي الشغل التابعين للوزارة للتحقق من ظروف العمل والعلاقات الشغلية بين أصحاب البيوت والعاملات أو العمال المنزليين.

وساءلت النائبة البرلمانية الوزير السكوري عن الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الحكومة لضمان حقوق هذه الفئة من العمال والعاملات، وخاصة في قضية الخادمة كنزة، بهدف إنصافها من الظلم الذي تعرضت له.

كما تساءلت عن البدائل التي أقرتها وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات لفائدة العاملات والعمال المنزليين، ومدى احترام المشغلين لمقتضيات القانون المذكور.

وأكدت في معرض سؤالها على ضرورة وضع مساطر استعجالية لمواجهة حالات مخالفة القانون من طرف المشغلين، لضمان تطبيق حقيقي وصارم لمقتضيات القانون بشكل منصف.

وتظل قضية حقوق العاملات والعمال المنزليين محط اهتمام كبير، حيث تشير الأحداث الأخيرة إلى الحاجة الملحة لتفعيل القانون رقم 19.12 بشكل أكثر فعالية لضمان حقوق هذه الفئة وضمان عدم تكرار حالات الظلم والانتهاكات التي يعانون منها.