مقترح وكالة جديدة لمغاربة العالم.. هل تنهي بيروقراطية الإدارة؟
في ظل تنامي شكاوى مغاربة العالم من الصعوبات التي يواجهونها في توطين وخلق استثماراتهم ببلدهم الأم، طالب الفريق الحركي بمجلس النواب بإحداث الوكالة الوطنية لمواكبة استثمارات مغاربة العالم.
مطلب نواب الحركة الشعبية جاء من خلال مقترح قانون يروم تجاوز المشاكل والاكراهات التي تواجه مغاربة العالم لإنشاء مشاريعهم.
المقترح أعاد إثارة التساؤلات حول الجدية، والنجاعة، ومآل العشرات من المبادرات السابقة التي ولدت في دفاتر النصوص وماتت في رفوف الإدارات.
ويستند المقترح إلى خطاب العرش الأخير الذي شدد فيه الملك محمد السادس على ضرورة تعبئة الطاقات الاستثمارية لأبناء الجالية، والرفع من مساهمتهم في الاقتصاد الوطني، والتي لا تتجاوز اليوم 10% من إجمالي الاستثمارات الخاصة.
ويقترح الفريق البرلماني إنشاء وكالة جديدة، مقرها بالرباط، تهدف إلى "مواكبة وتوجيه وتأطير" مستثمري المهجر، وفتح تمثيليات جهوية تربطهم بمراكز القرار والفرص الاستثمارية في المملكة.
ويعاني مستثمرو المهجر من عراقيل إدارية، وبيروقراطية خانقة، بينما يسعى واضعو المقترح إلى خلق مؤسسة أخرى، دون ان كون واحدمن المؤسسات التي تضاف إلى قائمة طويلة من الكيانات التي تستنزف الميزانية دون نتائج ملموسة.
ويتحدث المقترح عن تشكيل الوكالة من مجلس إدارة يضم ممثلين عن مؤسسات وإدارات مختلفة، وشخصيات من "ذوي الكفاءة"، إضافة إلى مدير عام وميزانية تعتمد على إعانات الدولة والقروض والهبات، وكأننا أمام مؤسسة كلاسيكية، بنموذج تقليدي، لا يختلف عن مؤسسات مشابهة سبق أن أنشئت لنفس الغرض وانتهت إلى لا شيء.
