المغرب يراهن على السيارات الكهربائية لبناء اقتصاد المستقبل وتقليص الفجوة مع أوروبا

في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها قطاع السيارات على المستوى العالمي، يواصل المغرب ترسيخ مكانته كفاعل محوري في صناعة السيارات الكهربائية، مستندًا إلى رؤية استراتيجية واضحة يقودها الملك محمد السادس، واستثمارات ضخمة تسعى إلى تموقع المملكة كمنصة صناعية إقليمية ذات إشعاع دولي.

وفي هذا الصدد، كشف وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، خلال جلسة عامة بمجلس المستشارين، يوم أمس الثلاثاء، أن القدرة الإنتاجية للسيارات الكهربائية بالمغرب سترتفع إلى 107 آلاف وحدة بنهاية سنة 2025، بعدما كانت تبلغ 70 ألف وحدة، مؤكدا أن هذا التطور يعكس الدينامية المتسارعة التي يشهدها القطاع، خصوصًا في ظل توجه البلاد إلى استكمال سلسلة إنتاج البطاريات بنسبة إدماج تصل إلى 70 في المئة.

وأكد مزور أن الإنتاج الإجمالي للسيارات بالمغرب بلغ حاليًا 700 ألف وحدة، ومن المرتقب أن يصل إلى مليون وحدة بنهاية السنة الجارية، مشيرًا إلى أن هذا النمو لم يتحقق بفعل انخفاض تكلفة اليد العاملة، وإنما نتيجة الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة والابتكار الصناعي، وهو ما عزز التنافسية الصناعية للمغرب في هذا المجال.

وفي ما يخص سلسلة التوريد الخاصة ببطاريات السيارات الكهربائية، أوضح المسؤول الحكومي أن المغرب يُعد من بين خمس دول على مستوى العالم ستتوفر على منظومة متكاملة لإنتاج البطاريات، انطلاقًا من المواد الأولية إلى غاية تصنيع الخلايا، حيث ينتظر أن يتم إنتاج أول خلية بطارية مغربية في يونيو 2026، بعد أن شرعت البلاد منذ حوالي ستة أشهر في تصدير المواد الأساسية.

هذا التوجه الصناعي الاستراتيجي تعززه مشاريع كبرى، من بينها مشروع ضخم تقوده مجموعة "غوشن هاي تيك" الصينية-الأوروبية، التي شرعت عبر فرعها المحلي "غوشن باور المغرب" في الخطوات الأولى لبناء مصنع لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية بالقرب من مدينة القنيطرة.

وتُقدر كلفة المشروع الاستثمارية بحوالي 6.5 مليارات دولار، موزعة على مراحل متعددة، على أن تنطلق أولى مراحل الإنتاج الصناعي خلال الربع الثالث من سنة 2026.

وتشمل المرحلة الأولى من المشروع استثمارًا بقيمة 1.3 مليار دولار، بطاقة إنتاجية تصل إلى 20 غيغاواط، مع استعداد المجموعة لمضاعفتها لاحقًا إلى 40 غيغاواط.

ووفقا لعدد من التقارير، فإنه من المرتقب أن تضم المنظومة الصناعية وحدات لإنتاج مكونات البطاريات، مثل الكاثود والأنود، فيما سيُخصص جزء كبير من الإنتاج للتصدير نحو الأسواق الأوروبية.

ولقي المشروع اهتمامًا كبيرًا من طرف المصنعين الأوروبيين، حيث أكد المدير المحلي للمجموعة أن عددًا من الطلبات بدأت تتقاطر على الشركة من كبريات شركات صناعة السيارات، ما يُترجم الثقة المتزايدة في المغرب كوجهة صناعية بديلة في ظل المتغيرات الجيو-اقتصادية العالمية.

وتأتي هذه الخطوات في وقت يواصل فيه قطاع السيارات بالمغرب تحقيق مؤشرات نمو ملفتة.

وبحسب تقرير للوكالة الدولية للطاقة، فإن المملكة ساهمت رفقة مصر في تضاعف مبيعات السيارات الكهربائية بالقارة الإفريقية، حيث بلغت المبيعات حوالي 11 ألف وحدة سنة 2024، في طفرة نوعية بالنظر إلى السنوات السابقة، رغم أنها لا تمثل بعد سوى نسبة ضئيلة من إجمالي مبيعات السيارات في القارة.

تقارير إعلامية أوروبية، لا سيما إسبانية، ذهبت إلى حد التأكيد على أن المغرب لا يكتفي بلعب دور المصنع الخارجي، بل ينافس فعليًا عددًا من الدول الأوروبية في قطاع السيارات، مع توقعات بأن يتجاوز إيطاليا في حجم الإنتاج بحلول سنة 2028، بل ويعادل فرنسا في بعض مؤشرات الإنتاج، ما يثير مخاوف لدى عدد من الفاعلين الأوروبيين، خاصة في ظل التحول نحو السيارات الكهربائية وما يرافقه من تغيرات هيكلية في سلاسل التوريد العالمية.

وفي الوقت الذي فرض فيه الاتحاد الأوروبي رسومًا جمركية إضافية على السيارات الكهربائية القادمة من الصين، يُقدم المغرب نفسه كخيار استراتيجي بديل، مدعومًا بموقع جغرافي متميز، واتفاقيات تبادل حر مع الاتحاد الأوروبي، وبنية تحتية صناعية متقدمة، إلى جانب انخفاض تكاليف الإنتاج مقارنة بالأسواق الآسيوية، وهو ما يمنحه أفضلية تنافسية في السوق الدولية.

ووفقا لتقارير إسبانية متخصصة، فقد نجح المغرب خلال العقد الأخير في جذب استثمارات متزايدة من شركاء أوروبيين وآسيويين في قطاع السيارات، ما يدعم تطلعاته لزيادة مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، وخلق فرص شغل جديدة، وترسيخ موقع المملكة كقطب صناعي محوري في شمال إفريقيا.

ومع تسارع وتيرة المشاريع الكبرى، وتزايد ثقة الشركاء الدوليين، يُجمع المراقبون على أن المغرب لا يكتفي بالانخراط في التحول العالمي نحو التنقل الكهربائي، بل يسعى لقيادته إقليميًا والتموقع عالميًا ضمن القوى المؤثرة في صناعة السيارات المستقبلية.