القضاء الكندي يدين هشام جيراندو.. 30 يوما سجنا وغرامة بـ10 آلاف دولار

في تطور قضائي لافت، أصدرت المحكمة العليا في مقاطعة كيبيك الكندية، يوم الخميس 24 يوليوز 2025، حكماً قضائياً ضد هشام جيراندو، المقيم بكندا، وذلك بعد دعوى قضائية رفعها ضده القاضي المغربي عبد الرحيم حنين.

وقضت المحكمة بإدانة جيراندو بالسجن لمدة 30 يوماً، مع إلزامه بأداء 150 ساعة من الخدمة المجتمعية، ودفع غرامة مالية بلغت 10,000 دولار كندي، وذلك على خلفية ممارسات وصفتها المحكمة بـ"المسيئة والخارجة عن القانون"، من خلال حملات تشهير ممنهجة وابتزاز عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

وتعود تفاصيل القضية إلى سلسلة من الاتهامات والادعاءات التي أطلقها جيراندو، عبر منصاته الرقمية، استهدفت القاضي عبد الرحيم حنين ومؤسسات وطنية مغربية، حيث عمد إلى نشر مضامين "كاذبة، مسيئة، وتمس بالشرف والاعتبار".

وأثبتت المداولات القضائية أن تلك الاتهامات لا تستند إلى أي حجج قانونية أو أدلة واقعية.

ويُعد هذا الحكم القضائي تأكيداً لسلامة موقف القاضي المغربي، وتكذيباً صريحاً للادعاءات التي تم الترويج لها على مدى الأشهر الماضية.

 كما يُمثل القرار القضائي الكندي انتصاراً قانونياً ومعنوياً، ليس فقط لشخص القاضي عبد الرحيم حنين، وإنما أيضاً لمؤسسات الدولة المغربية التي طالتها حملات تشويه وتشكيك من طرف جيراندو.

وكان القاضي عبد الرحيم حنين قد باشر الإجراءات القانونية في وقت سابق ضد جيراندو، مستندًا إلى ما توفر من مواد منشورة ومقاطع فيديو تضمن محتواها اتهامات مباشرة وعبارات قدحية تتجاوز سقف النقد المباح إلى دائرة المسّ العلني بالكرامة والتحريض غير المشروع.

ويؤكد الحكم القضائي الأخير على أهمية مواجهة خطاب الكراهية والتشهير عبر الوسائط الرقمية، مهما اختلفت الخلفيات أو المواقع الجغرافية، وضرورة تفعيل آليات التعاون القضائي بين الدول من أجل التصدي للجرائم الإلكترونية، خاصة تلك التي تستهدف مؤسسات وأشخاصاً ذوي الصفة العمومية.

وسبق لجيراندو أن تعرض لحكم صدر في يوليوز الجاري، قضى بأداء تعويض مالي قدره 164 ألف دولار كندي لفائدة المحامي المغربي عادل سعيد لمطيري، إثر ثبوت إساءات مماثلة في حقه.