أكدت الأرقام الصادرة مؤخرا عن بنك المغرب استمرار النمو في كل من القروض الممنوحة للأسر وحجم الودائع البنكية.
الارقام الصادرة عن البنك المركزي تتعلق بوضعية القطاع البنكي بالمغرب خلال النصف الأول من سنة 2025.
ووفق المصدر، ارتفع إجمالي القروض المقدمة للأسر بنسبة 2,5 في المائة، ليصل إلى 388,5 مليار درهم، مدفوعا أساسا بزيادة في قروض السكن التي بلغت 251,6 مليار درهم، مسجلة بدورها نموا بنسبة 2,5 في المائة. كما واصلت القروض الاستهلاكية منحاها الإيجابي، محققة ارتفاعا بنسبة 2,8 في المائة لتصل إلى 59,8 مليار درهم، ما يعكس استمرار الطلب على التمويل الاستهلاكي رغم الضغوط الاقتصادية.
وفي جانب الودائع البنكية، أظهرت المؤشرات ارتفاعا لافتا، إذ بلغ إجمالي الودائع مع نهاية يونيو 2025 ما مجموعه 1.309 مليار درهم، بزيادة سنوية قدرها 9,6 في المائة.
ويشكل الجزء الأكبر منها ودائع الأسر التي بلغت 946,1 مليار درهم، مسجلة نموا بنسبة 6,6 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
ويبرز في هذه المعطيات الوزن المهم للمغاربة المقيمين بالخارج في دعم السيولة البنكية، حيث بلغت ودائعهم 213,2 مليار درهم، مما يؤكد استمرار دور التحويلات المالية في تعزيز رصيد البنوك الوطنية ودعم الاقتصاد المحلي.
وتعكس هذه المؤشرات استمرار ثقة الأسر والمغتربين في النظام البنكي الوطني، سواء عبر الإقبال على الاقتراض لتمويل احتياجات السكن والاستهلاك، أو عبر تعزيز حجم المدخرات المودعة، في سياق اقتصادي يعرف تحديات متعلقة بالتضخم وتغير أسعار الفائدة.
