أثار مشروع القانون رقم 19.25 المتعلق بحماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها، جدلا واسعا في الأوساط الحقوقية والبيئية.
واندلع الجدل بسبب ما جاء في مادة المشروع الخامسة، التي تمنع أي شخص من رعاية حيوان ضال، سواء عبر الإيواء أو الإطعام أو العلاج، تحت طائلة غرامة مالية تتراوح بين 1500 و3000 درهم.
ووفق نص المشروع، يعرف الحيوان الضال، في مادته الثانية، بأنه كل حيوان يتواجد في الفضاءات العامة أو المباني السكنية المشتركة أو الأماكن المفتوحة للعموم، بصفة دائمة أو مؤقتة، دون رقابة أو سيطرة من مالكه أو حارسه.
وفي المقابل، شددت المادة الثالثة على ضرورة حماية هذه الحيوانات من الأمراض الخطيرة والمعدية، وضمان سلامتها من القتل أو التعذيب أو العنف أو أي شكل من أشكال الإيذاء.
ونصت المادة 36 على عقوبات صارمة ضد المخالفين، تصل إلى الحبس بين شهرين وستة أشهر، وغرامة مالية تتراوح بين 5000 و20.000 درهم، أو بإحدى العقوبتين.
كما أتاح المشروع إمكانية التبليغ عن وجود حيوان ضال في أي فضاء عام أو مشترك، عبر مختلف الوسائل، خاصة من خلال منصة إلكترونية مخصصة، وذلك في حال شكل الحيوان خطرا على صحته أو على صحة وسلامة المواطنين.
القانون، الذي لا يزال في طور المناقشة، يضع المغرب أمام معادلة صعبة بين حماية الصحة العامة وضمان حقوق الرفق بالحيوان، وسط دعوات لتعديل بعض مقتضياته المثيرة للجدل، خاصة تلك التي تجرم مبادرات الأفراد في إنقاذ أو إطعام الحيوانات الضالة.
