تقرير يرسم صورة قاتمة عن علاقة التعليم بالمغرب بسوق الشغل
رسم تقرير جديد صورة مقلقة حول نظامنا التعليمي والتكويني، لافتا إلى أنه يواجه أعطابا عميقة تهدد مستقبل أجيال بكاملها.
وأكد التقرير أن آلاف الطلبة المغاربة يغادرون الجامعات كل سنة دون أن يجدوا مكانا لهم في سوق الشغل.
التقرير الصادر عن العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان دق ناقوس الخطر من جديد، مؤكدا أن المناهج الحالية لا تساير حاجيات سوق العمل، وأن ما يلقن داخل القاعات والمدرجات الجامعية غالبا ما يظل بعيدا عن المهارات التي يبحث عنها أرباب المقاولات.
ونتيجة لذلك، تظل البطالة متنامية في صفوف الخريجين، وفجوة آخذة في الاتساع بين الجامعة والاقتصاد.
ولم يقف التقرير عند المناهج، بل وجه أصابع الاتهام إلى البنية التحتية المتهالكة، والهدر الجامعي المتزايد، إضافة إلى التفاوتات المجالية التي تحرم شباب القرى والمناطق الهامشية من فرص عادلة.
في المقابل، لا يزال الطالب المغربي يصطدم بواقع المحسوبية والزبونية التي تنخر بعض المؤسسات، وتنسف مبدأ تكافؤ الفرص.
وأوصى التقرير بإصلاح جذري وشامل للمناهج، وبالربط الوثيق بين الجامعة والقطاع الخاص، واستثمار أكبر في البحث العلمي والتجهيزات، وتطوير برامج للتوجيه الأكاديمي والمهني.
وشدد المصدر على ضرورة إعادة بناء الثقة المفقودة بين الطالب ومؤسسته الجامعية عبر محاربة الفساد والريع التعليمي.
