التشرد والتسول يعود لواجهة البرلمان من جديد
أثار فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب من جديد موضوع التسول والتشرد إلى واجهة النقاش السياسي بالبرلمان، مطالبا بوضع حد لهذه الظاهرة المقلة التي تشوه صورة المغرب وتقلق راحة بال المغاربة وزوار المغرب.
النائب البرلماني أحمد العبادي، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، راسل في هذا الباب كاتب الدولة لدى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة المكلف بالإدماج الاجتماعي، ونبهه إلى أن ظاهرتي التشرد والتسول تؤرقان المجتمع المغربي رغم كل الجهود المبذولة خلال السنوات الأخيرة.
العبادي أكد أن المغرب حقق تقدما ملموسا على مستوى تحسين الأوضاع الاجتماعية وتطوير البنيات التحتية للمدن، غير أن استمرار مشاهد مؤلمة لأشخاص بلا مأوى، من نساء ورجال وأطفال، في شوارع المملكة، يسيء، على حد تعبيره، لصورة المدن المغربية ويمس بكرامة المواطن.
وحذر البرلماني من المخاطر الاجتماعية والأمنية والصحية التي تطرحها هذه الظواهر، خاصة في ظل وجود أشخاص في وضعيات إعاقة جسدية أو نفسية تجعلهم أكثر هشاشة وعرضة للاستغلال.
وتساءل البرلماني حول مدى نجاعة البرامج الاجتماعية المعتمدة في التصدي لهذه المعضلة، داعيا إلى تقييمها بشكل دقيق وتطويرها بما يضمن حماية الفئات الأكثر هشاشة وإدماجها اجتماعيا واقتصاديا.
العبادي طالب أيضا بالكشف عن الإجراءات الاستباقية والعلاجية التي تعتزم الوزارة اعتمادها في المرحلة المقبلة، مشددا على ضرورة تبني استراتيجية مندمجة وفعالة، تقوم على تنسيق جهود مختلف القطاعات الحكومية والمؤسسات المعنية، بهدف توفير الرعاية الاجتماعية والصحية للمشردين، وتمكينهم من العودة إلى مسار الحياة الطبيعية.
