الكتاب يهاجم حكومة أخنوش بسبب "فضيحة الفراقشية" وغلاء المعيشة

وجه من جديد حزب التقدم والاشتراكية فوهة انتقاداته لحكومة أخنوش على خلفية المعطيات الأخيرة حول واقع القطيع الوطني من الاغنام والمواشي والدخول المدرسي.
واعتبر حزب نبيل بنعبد الله أن الفوارق الكبيرة التي كشفتها المعطيات الإحصائية الأخيرة حول القطيع الوطني للماشية مقارنة بالأرقام الرسمية السابقة، تمثل "دليلا إضافيا على صحة التنبيهات" التي ظل الحزب يوجهها بشأن ما وصفه بـ"الاختلالات الفظيعة" التي رافقت عمليات الإحصاء، وما نجم عنها من دعم حكومي "سخي وانتقائي"، في ما بات يعرف شعبيا بـ"فضيحة الفراقشية".

الحزب شدد على أن هذه المعطيات تكشف عن تضارب واضح داخل مكونات الأغلبية الحكومية نفسها، خاصة بعد قرار إلغاء الإعفاء من الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة لاستيراد الأغنام والماعز، مع الإبقاء على الامتيازات الموجهة لاستيراد الأبقار.
وطالب بأن تنعكس هذه الإجراءات بشكل ملموس على أسعار اللحوم وإعادة تكوين القطيع الوطني، مع إعطاء الأولوية لدعم "الكسابة" الصغار الذين اعتبر أنهم لم يستفيدوا من برامج الدعم السابقة.

وفي سياق آخر، حذر الحزب من الارتفاع المهول لأسعار المستلزمات الدراسية وما يفرضه القطاع الخصوصي من رسوم تسجيل وتأمين "مبالغ فيها"، فضلا عن الكتب المستوردة الباهظة الثمن، وهو ما يرهق الأسر المغربية، خصوصا المتوسطة والمستضعفة.
ودعا الحكومة إلى التدخل الصارم لتنظيم هذه الفوضى باعتبار التعليم خدمة عمومية أساسية.

ولفت الحزب إلى استمرار "الاختلالات المزمنة" التي تعرفها المدرسة العمومية، مؤكدا حاجتها إلى إصلاح حقيقي يرتكز على الجودة وتكافؤ الفرص، مع تقييم تجربة "مؤسسات الريادة" ومراجعة البرامج والمناهج وفق القانون الإطار.
وعبر عن رفضه عزم الحكومة تمرير القانون المنظم للتعليم العالي دون إشراك النقابة الوطنية للتعليم العالي، واصفا هذه المنهجية بـ"الإقصائية".

من جهة أخرى، توقف الحزب عند استمرار غلاء أسعار المواد الاستهلاكية والخدمات، معتبرا أن الحكومة فشلت في تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، محذرا من أن منشور رئيس الحكومة حول إعداد مشروع قانون مالية 2026 يؤكد استمرار نفس السياسات "الفاشلة"، دون مؤشرات على تغيير المنحى أو إطلاق إصلاحات عاجلة تلامس الواقع الاقتصادي والاجتماعي للمغاربة.