انطلاق البحث في شكاية البرلماني التجمعي السابق الفايق المتهمة لمسؤولين بإفساد العملية الانتخابية

فاس: رضا حمد الله

انطلق البحث فعليا في شكاية البرلماني التجمعي السابق رشيد الفايق المعتقل بسجن رأس الماء، في شأن اتهامه لمسؤولين حزبيين وبولاية جهة فاس، بإفساد العملية الانتخابية، موازاة مع استمراره في معركة "الأمعاء الفارغة" للمطالبة بالتسريع ببت محكمة النقض في طعن في حكم ضده.

وأحالت رئاسة النيابة العامة شكاية الفايق الرئيس السابق لجماعة أولاد الطيب وقدها في 23 يوليوز الماضي، على الوكيل العام بفاس الذي أحالها على الجهة المختصة للبحث والتثبت مما ورد فيها من اتهامات لبرلمانيين أحدهما مسؤول حزبي، ومسؤول بولاية جهة فاس مكناس.

وينتظر أن تنكب الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على الاستماع إلى كل من لها الاختصاص لاستنطاقه والتحقيق معه، فيما ينتظر أن تشمل مسطرة خاصة كل اسم من مسؤول ممن يستفيد من الامتياز القضائي، على أن يتم إعداد تقرير مفصل ودقيق في الموضوع والاتهامات.

وتعاملت النيابة العامة بالجدية اللازمة مع شكاية الفايق الذي يتشبث بها، والبحث وحده الذي سيتثبت من صحة ما ورد فيها من ادعاءات وتهم من عدمه، بما في ذلك اللجوء موازاة مع البحث، إلى أبحاث تقنية على هواتف الجهات الوارد ذكرها في تلك الشكاية.

واتهم الفايق سياسيين ومسؤولين في السلطة بإفساد العملية الانتخابية والارتشاء وتعريضه للابتزاز والنصب إبان إجراء الانتخابات قبل 4 سنوات، داعيا في شكايته إلى التثبت من مختلف الوقائع الواردة فيها، بمراقبة الهواتف النقالة للمسؤولين الحزبيين ومسؤول بولاية الجهة.

رد فعل الفايق وتقديمه هذه الشكاية لرئاسة النيابة العامة، خلق نقاشا حادا سيما أن ذلك يأتي بعد متابعته في مجموعة من الملفات أولها أدين فيه ب8 سنوات حبسا نافذا، وهو موضوع طلب بالنقض معروض على أنظار محكمة النقض منذ نحو سنتين، وبسببه يضرب عن الطعام.