مطالب باقتطاع الدعم عن الأحزاب المتورطة في الفساد

دعت فيدرالية اليسار الديمقراطي إلى خصم 5 في المائة من الدعم العمومي عن أي حزب يثبت تورط أحد نوابه البرلمانيين في قضايا فساد أو الاتجار في المخدرات.
واعتبرت الفيدرالية أن الوقت قد حان لوضع حد للإفلات من العقاب وربط المسؤولية بالمحاسبة داخل الحقل السياسي.

هذا المقترح ورد ضمن مذكرة قدمتها الفيدرالية بشأن إصلاح المنظومة الانتخابية بالمغرب، تضمنت إجراءات وصفت بالجذرية لضمان نزاهة الاستحقاقات المقبلة وتوسيع المشاركة الشعبية.

إصلاح التمويل العمومي

إلى جانب الاقتطاع المرتبط بالفساد، اقترحت المذكرة إعادة صياغة نظام تمويل الأحزاب، بحيث يعتمد على النتائج الانتخابية بنسبة 60%، فيما تخصص 40% لمعايير موضوعية، مثل انتظام المؤتمرات، وجود تنظيمات نسائية وشبابية فعالة، وعدد الأنشطة الفكرية والسياسية.

معايير وشفافية

وشملت المقترحات وضع موانع إضافية للترشح، منها منع المنتخبين الذين صدرت في حقهم عقوبات مالية من المجلس الأعلى للحسابات، أو الذين لم يقدموا حساباتهم الانتخابية.

كما طالبت بتشديد العقوبات ضد مفسدي العملية الانتخابية، مع تجريم إدخال الهواتف إلى مكاتب التصويت وتثبيت كاميرات لضمان الشفافية.

دائرة وطنية

وشددت الفيدرالية على ضرورة إحداث هيئة مستقلة ومحايدة للإشراف على الانتخابات، على غرار 80% من دول العالم، تفاديا لشبهات التلاعب.
كما اقترحت اعتماد دائرة وطنية واحدة تتيح التمثيل العادل لمختلف الحساسيات، والتصويت على البرامج بدل الأشخاص.

الجالية وتوسيع الإقبال

لم تغفل المذكرة تمثيل مغاربة العالم عبر دوائر خاصة في بلدان الإقامة، مع منع الجمع بين الترشح داخل المغرب وخارجه.
كما دعت إلى أن يكون يوم التصويت يوم أحد خارج العطل المدرسية، وإشعار الناخبين بأماكن مكاتبهم بجميع الوسائل الممكنة.

دمقرطة الإعلام

واعتبرت الفيدرالية أن دمقرطة الولوج إلى الإعلام العمومي والخاص وتنظيم مناظرات بين الأحزاب خطوة أساسية لإغناء النقاش العمومي، مقترحة تحديد فترة الحملة الانتخابية في 21 يوما فقط.