رسوم جامعية جديدة تشعل جدل مجانية التعليم

انتقدت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، بشدة سياسة وزارة التعليم العالي، بعد شروع بعض الجامعات في فرض رسوم مالية على الموظفين والأجراء الراغبين في متابعة دراستهم الجامعية عبر نظام التوقيت الميسر.

التامني وصفت هذه الخطوة بـ "المنزلق الخطير نحو تكريس منطق المتاجرة في التعليم". واعتبرت أنها تضرب في مبدأ تكافؤ الفرص وتوسع من دائرة الإقصاء الاجتماعي، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها عدد من الأسر المغربية، من بينهم الموظفين والأجراء.

انتقادات التامني جاءت من خلال مراسلة وجهتها إلى وزير التعليم العالي، عبد اللطيف ميداوي، طالبت فيها بالكشف عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها للحد من ما وصفته بـ "العبث والضرب في مجانية التعليم العالي، المرفوض من طرف الأساتذة والطلبة على حد سواء".

ويأتي هذا الجدل عقب مصادقة مجلس التدبير بجامعة ابن زهر بأكادير، في غشت المنصرم، على قرار فرض رسوم جديدة على الموظفين، تشمل جميع الأسلاك، حيث حددت في 6 آلاف درهم للإجازة، و15 ألف درهم للماستر بكلية الآداب والعلوم الإنسانية في السنة الواحدة، و7 آلاف و500 درهم للإجازة و17 ألفا و500 درهم للماستر بكلية العلوم والتقنيات، إلى جانب 10 آلاف درهم لسلك الدكتوراه في كل سنة.

وتجدر الإشارة إلى أن جامعة محمد الخامس بالرباط تعمل منذ سنوات بنظام مشابه، يتيح للموظفين متابعة دراستهم بنظام التوقيت الميسر مقابل رسوم مالية، الأمر الذي أغضب الكثير ممن يرغب في متابعة دراساته العليا.