برلمانيان يسائلان وزيري التربية والتعليم العالي حول مراكز الاصطياف واستفادة الموظفين من التعليم الميسر

فاس: رضا حمد الله

حظيت مراكز الاصطياف المخصصة لرجال التعليم وإقرار نظام التوقيت المستمر مقابل رسوم مالية، باهتمام برلمانيين ساءلوا وزيري التربية الوطنية والتعليم العالي، بشأنها ومنهم فاطمة التامني برلمانية فيدرالية اليسار الديمقراطي انتقدت فرض رسوم على الموظفين لإتمام دراستهم العليا.

ولم تستسغ فرض وزارة التعليم العالي، رسوم مالية على الموظفين والأجراء الراغبين في متابعة دراستهم الجامعية، عبر نظام التوقيت الميسر، معتبرة القرار "خطوة خطيرة نحو تكريس منطق المتاجرة في التعليم" بتعبير سؤالها الكتابي إلى الوزير عبد اللطيف الميداوي.

وقالت إن القرار "يوسع دائرة الإقصاء الاجتماعي"، ويحمل أبعادا اقتصادية واجتماعية تمس مبدأ تكافؤ الفرص. ودعت للكشف عن الإجراءات المزمع اتخاذها من طرفه للحد من ب"العبث والضرب في مبدأ المجانية للتعليم العالي".

رد فعل البرلمانية جاء بعد صدور قرار عن مجلس التدبير بجامعة ابن زهر، أقر فرض رسوم جديدة على الموظفين الراغبين في متابعة دراستهم، شملت جميع الأسلاك. وهي الرسوم التي تصل إلى 6 آلاف درهم للإجازة، و15 ألف درهم للماستر بكلية الآداب، و7 آلاف و500 درهم للإجازة و17 ألف و500 درهم للماستر بكلية العلوم والتقنيات، إلى جانب 10 آلاف درهم لسلك الدكتوراه.

وإن كانت التامني تفاعلت مع هذا الموضوع، فإن حسن أومريبط برلماني التقدم والاشتراكي، ساءل وزير التربية الوطنية حول استفادة رجال التعليم من مراكز الاصطياف التي تشرف عليها مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين.

وسأله عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتغيير الوضع القائم وصون حق موظفي التعليم بكل فئاتهم في الاستفادة من تلك الفضاءات بما يحفظ كرامتهم ويدفعهم لمزيد البذل والعطاء، خاصة أن مراكز الاصطياف عامل ضروري لتجديد النفس والرفع من المردود المهني.