هاجمت خمس نقابات وهيئات مهنية في قطاع الصحافة بقوة مضامين مشروع القانون 26.25 الخاص بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وطالبت رئيس الحكومة عزيز أخنوش بسحبه فورا من مجلس المستشارين.
الهيئات اعتبرت أن المشروع يفرض مقاربة ضبطية تهدد حرية الصحافة وتضرب فلسفة التنظيم الذاتي المنصوص عليها في الدستور.
وأكدت أن النص صودق عليه في غياب أي تشاور فعلي مع المهنيين، وبالأغلبية العددية فقط.
الرسالة المفتوحة حذرت من أن القانون الجديد يخدم الناشرين الكبار، ويقصي المقاولات الصغيرة والمتوسطة عبر شروط مرتبطة برقم المعاملات وعدد المستخدمين.
كما انتقدت اعتماد نمط الاقتراع الفردي لانتخاب ممثلي الصحافيين، واعتبرته تراجعا عن تجربة 2018 التي اعتمدت لوائح نقابية وحققت توازنا تمثيليا.
النقابات شددت على أن الجمع بين انتخاب الصحافيين وتعيين الناشرين خيار تعسفي يخل بالتوازن داخل المجلس ويضع السلطة التنفيذية في يد طرف واحد.
واعتبرت أن المشروع يتعارض مع الفصول 25 و27 و28 من الدستور، ومع التزامات المغرب الدولية في مجال الحريات النقابية.
النص، بحسب النقابات، جاء خارج الاتفاقات الاجتماعية السابقة لسنتي 2022 و2024، وضد الإرادة الجماعية للجسم الصحافي.
