اتهمت تنسيقية النقابات الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع، الحكومة بالتخلي عن مسؤولياتها تجاه واحد من أهم القطاعات الحيوية بالبلاد.
وحذرت التنسيقية من واقع الوضع الذي أصبح "كارثيا"، بسبب الارتفاع المتواصل لأسعار المحروقات وغلاء المواد الأساسية، ما انعكس بشكل مباشر على استقرار النقل وإنتاجيته.
وقالت التنسيقية، التي تضم أربع مركزيات نقابية كبرى، إن الحكومة تركت المهنيين يواجهون "المجهول" دون خطط واضحة لإصلاح القطاع أو ضبط الفوضى التي يفرضها المضاربون على الأسعار والحمولات القانونية.
واعتبرت أن المهنيين اليوم يعيشون تحت رحمة شركات توزيع المحروقات، التي "تغض الطرف عن تراجع الأسعار في السوق الدولية ولا تعكسه في السوق الوطنية".
وانتقدت النقابات بشدة تجميد الحوار الاجتماعي القطاعي، معتبرة أن الوزارة الوصية تشتغل بمنطق الانفراد، وتتخذ قرارات "فاقدة للمشروعية" لغياب التوافق مع ممثلي العاملين.
وطالبت بفتح قنوات حوار جدي ومسؤول، يضع أسسا لحلول مستدامة بدل "الشعارات المناسباتية".
وفي ملف التغطية الصحية، شددت التنسيقية على ضرورة تصحيح الأخطاء المسجلة في قاعدة بيانات صندوق الضمان الاجتماعي الخاصة بالسائقين المهنيين غير الأجراء، محذرة من انعكاسات ذلك على حقوقهم الصحية والاجتماعية.
كما أثارت قضية "الخروقات" داخل بعض مراكز التكوين الخاصة، التي تصدر بطائق سائقين مهنيين بمعايير مختلفة، في ما يشكل تهديدا مباشرا لسلامة الطرق واحترام القوانين المنظمة.
وعلى المستوى التشريعي، عبرت النقابات عن رفضها القاطع لمشروع القانون التنظيمي الخاص بممارسة حق الإضراب، معتبرة أنه يقيد هذا الحق الدستوري ويجعل تنفيذه شبه مستحيل.
وختمت التنسيقية بلاغها بالدعوة إلى تعبئة شاملة في صفوف المهنيين، مع الاستعداد لخوض كل الأشكال النضالية المشروعة دفاعا عن حقوقهم، مؤكدة أن مستقبل القطاع لن يستقيم دون إرادة سياسية حقيقية، ومأسسة حوار قطاعي جاد، وتدخل حازم لمجلس المنافسة لوقف الاحتكار.
