جبهة مناهضة قانون التقاعد تحذر حكومة أخنوش

حذرت الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد من مساعي حكومة أخنوش الجديدة بخصوص الملفين المذكورين في سياق العجر الذي تعاني منه صناديق التقاعد، والمشاكل التي ترافق الحق في الاضراب.

وأعربت الجبهة عن إدانتها لما اعتبرته محاولات متواصلة للمس بما تبقى من أنظمة التقاعد، سواء عبر رفع سن الإحالة أو تقليص المعاشات، أو تحميل الشغيلة كلفة اختلالات لم تكن طرفا فيها.

وأكدت الجبهة، أن أي إصلاح "جدي" يجب أن ينطلق من محاسبة المتورطين في نهب الصناديق واسترجاع الأموال المنهوبة، مشددة على ضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة، وإعمال مبدأ عدم الإفلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية والاجتماعية.

رفض مطلق
وجددت الجبهة رفضها للصيغة الحالية لمشروع قانون الإضراب، واصفة إياه بأنه "تكبيل ممنهج لحق دستوري"، يهدف إلى تجريد الطبقة العاملة من آخر أدوات الدفاع عن كرامتها وحقوقها ومكتسباتها.

وأعلنت تضامنها المطلق مع مختلف فئات الشغيلة المغربية في نضالاتها من أجل تحسين الأجور، وتوسيع الحماية الاجتماعية، وضمان الحريات النقابية.

نضال وحدوي
وأكد بيان صادر عن الجبهة على تشبث الأخيرة بخيار النضال الوحدوي الديمقراطي كآلية لمواجهة ما وصفته بـ"المخططات الرجعية" التي لا تخدم سوى مصالح الباطرونا ومراكز القرار المالي الدولي.

ودعت كل القوى السياسية والنقابية والحقوقية إلى الاصطفاف الواضح إلى جانب الجماهير الشعبية، ورفض "المساومة أو الصمت أو التواطؤ" مع السياسات التي اعتبرتها لا شعبية.

"أزمة خانقة" واتهام للحكومة
الجبهة نفسها اتهمت الحكومة بشن "هجوم طبقي سافر" على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمغاربة، في إطار "انصياع غير مشروط لإملاءات المؤسسات المالية الدولية".

ولفت المصدر إلى أن هذه السياسات تأتي في ظل أزمة اجتماعية خانقة، وغلاء معيشة متصاعد، وبطالة متفشية، وتدهور في الخدمات العمومية، معتبرة أن الحكومة "تمعن في تسليع القطاعات الحيوية وتصفية مكتسبات تاريخية انتزعت بدماء وتضحيات الطبقة العاملة".