استطلاع يكشف تباين توقعات المستثمرين بشأن قرار بنك المغرب

قبل أيام قليلة من اجتماع مجلس بنك المغرب، المقرر الثلاثاء 23 شتنبر 2025، كشف استطلاع حديث أجراه مركز التجاري "غلوبال ريسيرش" عن تباين في توقعات الفاعلين الماليين حول مستقبل سعر الفائدة الرئيسي، الذي يظل من أبرز مؤشرات السياسة النقدية في البلاد.

وأظهر الاستطلاع، الذي شمل عينة من 45 مستثمرا من بين الأكثر تأثيرا في السوق المغربي، ميلا طفيفا نحو الإبقاء على الوضع القائم، حيث رجح 51% من المشاركين أن يحافظ البنك المركزي على سعر الفائدة دون تغيير.

في المقابل، توقع 43% خفضا بمقدار 25 نقطة أساس، بينما ذهب 2% فقط إلى احتمال خفض أكبر بمقدار 50 نقطة أساس.

النتائج بينت اختلافا لافتا بين توجهات المستثمرين المحليين ونظرائهم الأجانب. وأبدت المؤسسات المالية الوطنية حرصا أكبر على الاستقرار، مانحة 65% من احتمالاتها لتثبيت السعر، مقابل 35% لخفض محدود.
أما المستثمرون المرجعيون، فقد رجحوا بنسبة 58% استمرار الوضع الحالي، مقابل 22% لاحتمال الخفض بـ25 نقطة أساس.

وعلى النقيض، جاء موقف المستثمرين الأجانب شبه موحد، إذ توقع 86% منهم خفض الفائدة بـ25 نقطة أساس، معتبرين ذلك خيارا محفزا للاقتصاد، في حين فضل 14% فقط تثبيت السعر. وبالنسبة للأشخاص الطبيعيين، فقد توزعت آراؤهم بين 36% لصالح التثبيت، و64% لصالح خفض محدود.

مؤشرات للأسواق

ويعكس هذا الانقسام الواضح حالة الترقب التي تسود الأوساط المالية في المغرب، بين من يرى في الاستقرار النقدي ضمانا لمتانة التوازنات، ومن يفضل نهجا توسعيا لدعم النشاط الاقتصادي.

ويكتسب اجتماع مجلس بنك المغرب، في دورته الفصلية الثالثة لهذا العام، أهمية خاصة لكونه يشكل مؤشرا رئيسيا للأسواق حول توجهات السياسة النقدية، في وقت يترقب فيه المستثمرون إشارات واضحة بشأن مسار الفائدة وانعكاساتها على تمويل الاقتصاد الوطني.