أكد الوزير السابق، المصطفى الرميد، أن المنظومة الصحية بالمغرب تعيش "اختلالات جسيمة" رغم الجهود المبذولة.
وحذر الرميد من أن استمرار الخصاصات وضعف الحكامة وسوء التسيير بالمستشفيات العمومية جعل القطاع في مواجهة "احتجاجات عارمة" عبر مختلف ربوع المملكة.
وشدد الرميد على أن إصلاح القطاع الصحي يفرض "خريطة طريق شاملة وعميقة"، بدل ما وصفه بالإصلاحات "السطحية والمحدودة" التي لا تعدو أن تكون "بريكولاجا".
وأضاف أن الأمر يحتاج إلى أهداف واضحة، وإمكانيات مرصودة، وعقود أداء تربط بين الإدارة المركزية والجهوية والوحدات الاستشفائية، مع اعتماد آلية للتتبع والمحاسبة المستمرة.
واستحضر الرميد تجربته حين كان وزيرا للعدل والحريات (2012-2016)، حيث اعتمد تصنيفا للمحاكم وفق لوائح ملونة (خضراء، صفراء، رمادية، سوداء).
وأكد أن اعتماد منهج مماثل في تصنيف المستشفيات قد يشكل أداة فعالة لمعرفة مستويات الأداء ومعالجة مكامن الخلل.
وشدد المتحدث على ضرورة توفير البنيات التحتية الصحية المؤهلة، والعدد الكافي من الأطر الطبية وشبه الطبية وفق المعدلات الوطنية، إضافة إلى تلبية الحاجيات اللوجستية والدوائية وفق معايير دقيقة.
في المقابل، دعا إلى اعتماد دفاتر تحملات واضحة تلزم الوحدات الاستشفائية بتقديم خدماتها وفق معايير الجودة المتعارف عليها.
كما اعتبر أن تحسين الأداء لا يمكن أن يتحقق دون تحفيزات مادية ومعنوية للأطر الصحية، مرفوقة بمحاسبة صارمة في حالة الإخلال بالالتزامات المهنية، خاصة مع ظاهرة انشغال بعض الأطباء بالقطاع الخاص على حساب التزاماتهم داخل المستشفيات العمومية.
وخلص الرميد إلى أن إصلاح الصحة يتطلب مسؤولين "ذوي رؤى إصلاحية وعزائم فولاذية" يقيسون الزمن بالدقائق والساعات، وليس "أشخاصا تائهين" يكتفون بلقب وزير، على حد تعبيره، مؤكدا أن المغرب يستحق "رجالا ونساء في مستوى تحديات اليوم والغد".
