"مجلس اعمارة" يوجه انتقادات حادة لمشروع قانون تنظيم الصحافة

وجه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، انتقادات دقيقة وملاحظات جوهرية حول مشروع القانون 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة.
المجلس اعتبر، في رأي حديث أصدره، أن "أي إصلاح حقيقي لهذا المجلس لا يمكن أن يتم بمعزل عن مراجعة شاملة ومتزامنة لباقي نصوص مدونة الصحافة والنشر".

نداء للجمهور
وشدد المجلس في رأيه على ضرورة استحضار المرجعيات الدستورية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، داعيا إلى تعزيز حضور الجمهور داخل تركيبة المجلس الوطني للصحافة، مع وضع آلية شفافة لاختيار ممثليه لضمان تمثيلية حقيقية وفعالة للمجتمع.
وأوصى بالإبقاء على عضوية ممثلي المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، واتحاد كتاب المغرب، وتوسيع التمثيلية لتشمل جمعيات حماية المستهلك والمبادرات المواطنة العاملة في محاربة الأخبار الزائفة.

فئة الحكماء
في ما يتعلق بالبنية التنظيمية للمجلس، اقترح المصدر إضافة "فئة الحكماء" إلى تركيبة المجلس، تضم أربعة أعضاء (ناشرين وصحافيين)، بهدف الحفاظ على التوازن العددي بين الطرفين وضمان حياد القرارات.
واعتبر أن إدراج الجمهور داخل مؤسسة مهنية ذات اختصاصات تقريرية يجب أن يكون منسجما مع طبيعة مهامها كمؤسسة مستقلة ذاتية التنظيم.

انتخابات شفافة وتمثيلية موسعة
وأوصى المجلس باعتماد نمط انتخابي يقوم على اللائحة والتمثيل النسبي وفق قاعدة أكبر بقية، سواء بالنسبة لممثلي الصحافيين أو الناشرين، مع ضمان تمثيلية الناشرين الصغار والتنوع المهني.
ودعا المجلس إلى إدماج مقاربة النوع والمناصفة في مختلف أجهزة المجلس، انسجاما مع الدستور والالتزامات الحقوقية للمغرب.

التعسف المالي والتأديبي
في الجانب المالي، أوصى المجلس باعتماد نظام اشتراك متدرج حسب حجم المؤسسة الإعلامية، وتنويع مصادر التمويل عبر أداءات على الخدمات مع الحفاظ على الاستقلال المالي.
كما طالب بضمانات تأطيرية واضحة لعملية سحب بطائق الصحافة، وتعزيز آليات الوساطة والتحكيم قبل اللجوء إلى العقوبات التأديبية.

دعم الصحافة في عصر الذكاء
ودعا المجلس إلى توسيع اختصاصات المجلس الوطني للصحافة لتشمل إبداء الرأي في آليات الدعم العمومي وتطوير جودة المحتوى، إضافة إلى الانفتاح على الصحفيين المواطنين وصناع المحتوى، وحماية حقوق الملكية الفكرية في ظل انتشار أدوات الذكاء الاصطناعي.
وشدد على دعم منصات التحقق من الأخبار وتشجيع البحث العلمي في قضايا الأخبار الزائفة والمحتوى الرقمي.