قانون الإضراب يعيد "البلوكاج" للحوار الاجتماعي
عبرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمغرب عن رفضها من جديد للقانون المتعلق بالإضراب، داعية إلى الرفع من سقف الاحتجاجات والتصعيد ضد الحكومة.
وأوضحت النقابة في بيان لها أن رفض الحكومة كل المقترحات التي قدمتها النقابة حول مشروع قانون الإضراب، يكرس حالة الاحتباس التي يعرفها الحوار الاجتماعي.
ورفض وزير التشغيل والادماج المهني، محمد يتيم، في لقاء جمعه بممثلين عن وزارة الداخلية ووزارة تحديث القطاعات ووفد عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل كل المقترحات التي تقدم بها وفد المكتب التنفيذي.
وأكدت النقابة أن "ما يسمى بآليات التشاور، دخيلة في عالم الشغل، وغريبة عن الاتفاقيات الدولية، والإعلان للذكرى المئوية لمنظمة العمل الدولية الصادر بجنيف شهر يونيو 2019"، مشددة على "ضرورة المصادقة على الاتفاقية الدولية 87 المعتمدة من طرف مؤسسات منظمة العمل الدولية في مناقشة ممارسة حق الإضراب، وكذلك إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي”.
وطالب المكتب التنفيذي للكونفدرالية، ب”ضرورة التراجع عن الاقتطاعات من الأجور بسبب ممارسة حق الإضراب واعتباره مسا خطيرا بمكتسب تاريخي للحركة النقابية ولغياب أي قانون ينص على ذلك، مؤكدة على رغبتها في تفاوض ثلاثي، من أجل الوصول إلى نص متوافق عليه يضمن ممارسة هذا الحق الدستوري والكوني”.
كما دعت النقابة ذاتها إلى "ضرورة سحب القانون التنظيمي للإضراب، المحال على مجلس النواب، باعتبار أن صياغته تمت بشكل انفرادي وفي إقصاء للحركة النقابية وبعقلية محافظة مصرة على تغييب البعد الحقوقي وما راكمه الحقل الاجتماعي بهذا المجال، والهادف إلى تكبيل ممارسة حق الإضراب وتوظيف القضاء والسلطات العمومية واستعمال القانون الجنائي بوضع شروط تعجيزية وترهيبية لمنع هذا الحق العمالي".
