محاكمة رئيس سابق لجماعة بوفكران بمكناس من المصباح بتهم الاختلاس والتبديد

فاس: رضا حمد الله

وجد رئيس سابق لجماعة بوفكران ناحية مكناس، ينتمي للعدالة والتنمية، نفسه في ورطة من جديد بعد إعادة محاكمته بعد سنتين من صدور حكم قضائي برأه من تهم "تبديد سند محفوظ بمستودع عام واختلاس وتبديد أموال عامة" تابعه بها قاضي التحقيق بالغرفة الأولى باستئنافية فاس.

وشرعت غرفة الجنايات الاستئنافية لما بعد النقض، أمس في محاكمته من جديد بعد شهر من تعيين ملفه أمامه بعدما قبلت محكمة النقض بالرباط طلب الوكيل العام بفاس نقض حكم صدر قبل 3 سنوات وأيد استئنافيا وبرأه من تلك التهم المتابع بشأنها بناء على شكاية ضده.

ولم يحضر الرئيس السابق للجماعة، و3 موظفين فيها ومسير شركة أمس أولى جلسات محاكمتهم ما اضطر هيأة الحكم إلى تأجيلها إلى أواخر نونبر المقبل لإعادة استدعائهم بواسطة النيابة العامة، مع استدعاء الجماعة في شخص ممثلها القانوني وأعضاء بالمعارضة جروهم للمساءلة القانونية.

وتعود وقائع الملف إلى أكثر من 4 سنوات لما تقدم أعضاء بالمعارضة بشكاية في مواجهة الرئيس إلى الوكيل العام بفاس أمر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس بالتحقيق فيها قبل تقديم المتهمين الخمسة أمام الوكيل وإحالتهم على قضاء التحقيق الذي تابعهم بتلك التهم.

واتهم الرئيس بالتقاعس في استخلاص واجبات كراء محلات تجارية في ملكية الجماعة التي ترأسها في ولاية سابقة، وتوزيع سندات طلب تخص مشاريع، على أقارب له، ما ظل ينفيه في كل مراحل محاكمته ومن معه، قبل تبرئتهم ونقض الوكيل العام القرار وإحالته على هيأة جديدة.