شهدت محاكم المملكة، صباح اليوم الثلاثاء 6 يناير 2026، شللا شبه تام، على خلفية الإضراب الوطني الشامل الذي دعت إليه جمعية هيئات المحامين بالمغرب، احتجاجا على مسودة مشروع قانون مهنة المحاماة المعروض من طرف الحكومة.
وبدت المحاكم، وفق ما عاينه الموقع، شبه فارغة، فيما فضل بعض المحامين البقاء على هامش قاعات جلسات التي كان من المفروض أن ينوبوا فيها عن موكليهم.
ويهم هذا الإضراب، بحسب ما أعلنته الجمعية، التوقف عن تقديم مختلف الخدمات المهنية داخل المحاكم طيلة اليوم، مع التلويح باتخاذ خطوات تصعيدية أخرى في حال استمرار تجاهل مطالب الهيئة المهنية.
وكان مكتب جمعية هيئات المحامين أعلن، عقب اجتماعه المنعقد بمدينة مراكش، أن قرار الإضراب يأتي ردا على ما اعتبره تجاهلا من وزارة العدل للملاحظات والمقترحات التي تقدم بها المحامون خلال جولات الحوار السابقة حول مشروع القانون.
وسجلت الجمعية، في بيان، تخلي الوزارة عن المنهجية التشاركية التي تم الاتفاق عليها في بداية المشاورات، معربة عن رفضها للصيغة النهائية لمشروع القانون، والتي اعتبرتها مساسا خطيرا باستقلال مهنة المحاماة وبمبادئها الأساسية.
وانتقد مكتب الجمعية ما وصفه بتدخل جهات غير معنية بالتشريع في إعداد التقرير المرتبط بمشروع القانون، داعيا إلى احترام حدود الاختصاصات القانونية. وأكد تمسكه بالدفاع عن استقلالية المهنة وضمانات ممارستها، في انتظار ما ستسفر عنه تطورات هذا الملف خلال الأيام المقبلة.
