أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن قطاع التكوين المهني الخاص يعد خدمة عمومية قائمة الذات بموجب القانون رقم 13.00، مشددا على أنه يشكل رافعة أساسية لتأهيل الموارد البشرية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني بما يواكب التحولات التكنولوجية ومتطلبات سوق الشغل.
وأوضح الوزير، في جواب كتابي على سؤال للنائبة البرلمانية فدوى محسن الحياني عن الفريق الحركي، أن هذا القطاع أصبح شريكا استراتيجيا للدولة، في ظل تزايد الإقبال عليه وتنوع تخصصاته، خصوصا في المجالات ذات القيمة المضافة العالية.
حكامة وتشاور
وكشف السكوري أن حكامة القطاع تقوم على آليات تشاور ممأسسة من خلال لجان وطنية وجهوية قطاعية تضم ممثلين عن مؤسسات التكوين والمنظمات المهنية والكونفدراليات والغرف المهنية والقطاعات الحكومية المعنية، بما يضمن تنسيقا مستمرا بين مختلف المتدخلين وتحسين جودة العرض التكويني.
وأشار إلى أن مسطرة الترخيص لفتح واستغلال مؤسسات التكوين تخضع لدفتر تحملات دقيق، مع تفويض صلاحية الترخيص منذ سنة 2010 للمصالح اللاممركزة للوزارة، باستثناء قطاعات حساسة كالصحة والمهن شبه الطبية والحراسة ونقل الأموال، التي تستوجب تنسيقا مركزيا مع وزارتي الصحة والداخلية لضمان احترام المعايير التقنية والأمنية.
نمو لافت
ووفق المعطيات الرسمية، يضم المغرب حاليا 1477 مؤسسة للتكوين المهني الخاص تستقبل 121.398 متدربا ومتدربة في أكثر من 132 تخصصا، تشمل مجالات الرقمية والذكاء الاصطناعي، والصحة، والإدارة، والسياحة، والنسيج وحلاقة التجميل.
ويستحوذ مستوى التقني المتخصص على 49 في المئة من مجموع المتدربين، يليه مستوى التقني بنسبة 18 في المئة، ثم التأهيل بنسبة 14 في المئة.
وسجل عدد المتدربين ارتفاعا بنسبة 48 في المئة مقارنة بسنة 2021، فيما ارتفع عدد المؤسسات بنسبة 19 في المئة. ويبرز قطاع الصحة والمهن شبه الطبية كأسرع القطاعات نموا، إذ يضم 393 مؤسسة ويستقطب نحو 57.392 متدربا، أي حوالي 47 في المئة من إجمالي المسجلين.
مراقبة وزجر
وأكد الوزير أن منظومة التتبع تعتمد على مراقبة إدارية وبيداغوجية سنوية، إضافة إلى زيارات ميدانية تقوم بها أطر محلفة بالمصالح اللاممركزة، مشيرا إلى أن 514 مؤسسة خضعت للمراقبة خلال الموسم الجاري.
وكشف أن حوالي 100 محضر أُحيلت على القضاء منذ سنة 2013 بسبب مخالفات مسجلة، في إطار تكريس الشفافية وحماية حقوق المتدربين.
وبالموازاة مع ذلك، بلغ عدد المؤسسات المعتمدة 470 مؤسسة تضم 64.837 متدربا، أي 53 في المئة من مجموع المسجلين، مع تنفيذ 420 عملية افتحاص خلال الموسم 2024/2025 شملت تأهيل 231 شعبة واعتماد 189 مؤسسة، بما يمنح دبلومات هذه المؤسسات نفس الحقوق المخولة لخريجي التكوين المهني العمومي.
100 ألف مستفيد سنويا
واستعرض السكوري برنامج العمل المستقبلي، المرتكز على أربعة محاور رئيسية، أبرزها تنويع عرض التكوين واستهداف 100 ألف مستفيد سنويا في أفق 2030، وتطوير النموذج البيداغوجي عبر تعزيز التكوين عن بعد، وتقليص آجال الاعتراف بالدبلومات، إضافة إلى تبسيط مسطرة مساهمة الدولة في مصاريف التكوين عبر منصة إلكترونية موحدة.
