تحذير من خوصصة الأحياء الجامعية ورفع الرسوم

حذرت النقابة الوطنية للعاملين بالتعليم العالي (SNTES)، التابعة للجامعة الوطنية للتعليم (FNE)، من استمرار الوضع الحالي لموظفي التعليم العالي.
وطالبت النقابة بـ"الإخراج الفوري لنظام أساسي عادل ومنصف يستجيب لتطلعات الموظفين ويضمن كرامتهم المهنية والاجتماعية".
وشددت على ضرورة زيادة عامة في الأجور وتحسين الأوضاع المادية والمعيشية للعاملين بالقطاع.

رسوم مجحفة
وانتقدت النقابة ما وصفته بـ"توجه خطير نحو خصخصة الأحياء الجامعية". وهاجمت سياسة تفويت تدبير الخدمات للمقاولات الخاصة. وأكدت أن هذه الخطوة تشكل تهديدا مباشرا لاستقرار الشغيلة وضربا للبعد الاجتماعي للخدمات الجامعية.
ونبه المصدر إلى الضرر الذي تسببه الرسوم الجامعية الباهظة المفروضة تحت ذريعة التوقيت الميسر، معتبرة أنها تفرغ الطابع الاجتماعي للجامعة من محتواه الأساسي.

حوار وحكامة
وشددت النقابة على ضرورة إقرار حوار قطاعي حقيقي ومسؤول يفضي إلى نتائج ملموسة، وحذرت من استمرار اللقاءات الشكلية التي لا تلبي انتظارات الموظفين.
كما انتقدت غياب الشفافية في تدبير القطاع، داعية إلى حكامة ديمقراطية قائمة على المشاركة الفعلية لممثلي الشغيلة.

مشاريع تراجعية
وهاجمت الهيئة النقابية كل المشاريع الحكومية التي وصفتها بـ"التراجعية"، بدءا من قانون الإضراب، مرورا بإدماج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وصولا إلى مشروع "تقويض" صناديق التقاعد.
ونبهت نقابة التعليم العالي إلى أن هذه الإجراءات تهدد مكتسبات الشغيلة وحقوقها الأساسية.

تهديد الاستقرار

وانتقدت النقابة تجميد النظام الأساسي الخاص بمستخدمي المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية، وحذرت من استمرار التوجه نحو خصخصة الخدمات الجامعية في مجالات الحراسة والنظافة والإطعام والبستنة، معتبرة أن هذا التوجه يهدد استقرار العاملين ويقوض الطابع الاجتماعي للخدمات الجامعية.