بعدما أدين ابتدائيا بسنة واحدة حبسا نافذا... جنايات فاس تراجع عقوبة رئيس مركز حقوق الناس
فاس: رضا حمد الله
راجعت غرفة الجنايات الاستئنافية لجرائم الأموال بفاس، العقوبة المحكوم بها رئيس مركز حقوق الناس بسبب اتهامه باختلاس أموال وضعتها رهن إشارته مؤسسة دولية جمعتها بمركزه اتفاقية شراكة ومولت مشروعا حقوقيا لفائدته بملايين السنتيمات اتهمته باختلاسها.
وجعلت عقوبته موقوفة التنفيذ بعدما أدين ابتدائيا بسنة واحدة حبسا نافذا ومليون سنتيم غرامة، في الوقت الذي سجلت المحكمة فيه تنازل المطالبة بالحق المدني عن طلباتها المدنية في مواجهته بعدما جرته للمساءلة القانونية في وقت سابق إثر شكاية لدفاعها إلى النيابة العامة.
وسبق لغرفة الجنايات الابتدائية بفاس أن برأت رئيس مركز حقوق الناس من تهم "اختلاس وتبديد أموال عمومية كانت مخصصة لتمويل مشروع له علاقة بحقوق الإنسان بعدد من المدن، بموجب قرار غيابي أيدته الغرفة الاستئنافية بعد عرضها عليها قبل نقضه من قبل الوكيل العام.
ونقضت محكمة النقض قرار براءته وأحالت ملفه من جديد على غرفة الجنايات الاستئنافية التي أحالته على الوكيل العام الذي قرر إحالة الملف والمتهم مجددا على الغرفة الجنائية التي حاكمته مجددا وحكمت عليه بسنة واحدة حبسا نافذا قبل استئناف القرار وجعل العقوبة موقوفة التنفيذ.
