الحكومة تمرر قانون المحاماة رغم رفض المحامين

نجحت حكومة عزيز أخنوش، مدعومة بأحزاب الأغلبية داخل مجلس النواب، في تمرير مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة، رغم موجة الرفض الواسعة التي عبرت عنها هيئات المحامين وعدد من الفاعلين المهنيين.
واستغرب معارضو النص "تمريره بالقوة العددية" لقانون ظل محل توتر واحتقان منذ بداية مناقشته.

وصوت لصالح المشروع 163 نائبا برلمانيا، مقابل معارضة 57 نائبا، بعد أشهر من الجدل الحاد داخل لجنة العدل والتشريع، وخارج أسوار البرلمان.
وخاض المحامون احتجاجات وتحركات متتالية رفضا لمقتضيات اعتبروها مسا باستقلالية المهنة ومحاولة لإعادة هندسة القطاع دون توافق مع أهله.

وكانت جمعية هيئات المحامين بالمغرب قد طالبت مرارا بتجميد مناقشة المشروع وفتح حوار مهني جدي قبل تمريره.
وحذرت الجمعية من خطورة بعض المواد المرتبطة بشروط الولوج إلى المهنة والتأديب والتكوين ومرحلة التمرين، غير أن الحكومة واصلت الدفاع عن النص ودفعت به نحو المصادقة النهائية مستندة إلى أغلبيتها البرلمانية.

واتهمت فرق المعارضة الحكومة بتجاهل أصوات المحامين وعدم السعي إلى بناء توافق حقيقي حول قانون يؤطر مهنة ترتبط مباشرة بضمانات المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع، معتبرة أن السلطة التنفيذية اختارت "فرض الأمر الواقع" بدل الإنصات لمطالب الهيئات المهنية.

في المقابل، دافع وزير العدل وفرق الأغلبية عن المشروع باعتباره جزءا من ورش إصلاح منظومة العدالة، مؤكدين أن النص يهدف إلى تحديث المهنة وتعزيز الحكامة داخل الهيئات المهنية، بينما يرى منتقدوه أن طريقة تمريره عمقت أزمة الثقة بين الحكومة ومكونات قطاع العدالة.

ويأتي تمرير القانون في ظرفية متوترة تعيشها المهن القضائية بالمغرب، بعد الجدل الذي رافق أيضا مشروع قانون العدول، ما يعزز الانتقادات الموجهة للحكومة بشأن طريقة تدبيرها لورش إصلاح العدالة واعتمادها منطق الأغلبية العددية لحسم ملفات مهنية شديدة الحساسية