مطالب برلمانية بإنقاذ محور حيوي بالقنيطرة من الانهيار

عاد ملف البنية التحتية الطرقية بإقليم القنيطرة إلى واجهة النقاش البرلماني، بعد تحذيرات من تفاقم وضعية الطريق الإقليمية رقم 4219 الرابطة بين مدينة سوق الأربعاء الغرب وجماعة للا ميمونة، وسط مطالب بتدخل عاجل لتأهيل هذا المحور الذي يشكل شريانا أساسيا لآلاف السكان بعدد من الجماعات والدواوير.

وراسل مصطفى إبراهيمي، النائب البرلماني عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية،  وزير التجهيز والماء نزار بركة.

ابراهيمي دعا إلى التعجيل بإطلاق أشغال تأهيل الطريق التي تمر عبر مجموعة من التجمعات السكنية، من بينها أولاد رياحي وأولاد جلال وجبل الظل وأولاد أحسين وأمغيطن وعزيب الحاج شاهد والبخاخشة والكعابزة والمريجة وأولاد نفخة وصولا إلى للا ميمونة.

وأوضح البرلماني أن هذا المحور الطرقي يعيش وضعية وصفها بـ"المتدهورة للغاية"، نتيجة اهتراء البنية التحتية وانتشار الحفر والتشققات وتآكل جنبات الطريق، فضلا عن الحالة المقلقة التي أصبحت عليها بعض القناطر، ما حولها إلى مصدر قلق متزايد لدى السكان ومستعملي الطريق.

وأشار إلى أن تدهور الطريق لم يعد يقتصر على إزعاج حركة التنقل، بل بات يشكل تهديدا مباشرا لسلامة المواطنين، في ظل تكرر حوادث السير وصعوبة وصول سيارات الإسعاف ووسائل التدخل إلى عدد من الدواوير في الوقت المناسب، وهو ما ينعكس، بحسبه، على الأمن الصحي وسلامة الساكنة.

كما نبه إلى التداعيات الاجتماعية والتربوية لهذه الوضعية، مؤكدا أن مئات التلاميذ والتلميذات الذين يتنقلون يوميا نحو المؤسسات الإعدادية والثانوية بمدينة سوق الأربعاء الغرب يواجهون صعوبات ومخاطر متزايدة أثناء تنقلهم، الأمر الذي يفاقم معاناة الأسر القروية ويؤثر سلبا على ظروف التمدرس.

وسجل النائب البرلماني أن مشروع تأهيل الطريق سبق أن تمت برمجته بالنظر إلى أهميته الاستراتيجية في فك العزلة عن السكان وتحسين شروط التنمية المحلية، غير أن الأشغال لم تنطلق إلى حدود الساعة، رغم استمرار تدهور الطريق سنة بعد أخرى، وهو ما يثير استغراب الساكنة وانتظاراتها المتزايدة.

وطالب إبراهيمي وزير التجهيز والماء بالكشف عن أسباب تأخر تنفيذ المشروع رغم برمجته سابقا، والإجراءات الاستعجالية التي تعتزم الوزارة اتخاذها لإطلاق الأشغال، فضلا عن تحديد الجدولة الزمنية الخاصة ببدء وإنهاء المشروع، مع التدخل العاجل لمعالجة المقاطع الأكثر تضررا وتأمين القناطر المهددة بالتدهور إلى حين إنجاز التأهيل الشامل.