هل يربك دعم البطاطس المتأخر الموسم الفلاحي

فاقم تأخر دعم بذور البطاطس أزمة فلاحي العرائش. وبسبب ذلك دخل برلمانيون عل الخط مطالبين حكومة عزيز أخنوش بكشف الأسباب وما الذي ستفعله حيال ذلك.

واستغرب عبد الله بووانو، رئيس المجموعة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، استمرار تأخر صرف الإعانات المخصصة لاقتناء بذور البطاطس لفائدة عشرات الفلاحين بإقليم العرائش.

وحذر البرلماني من تداعيات اقتصادية قد تؤثر على الإنتاج الوطني، في وقت تراهن فيه الحكومة على تعزيز الأمن الغذائي واستقرار أسعار الخضر الأساسية.

وطالب عبد الله بوانو، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بتقديم توضيحات بشأن أسباب تعثر صرف الدعم المخصص لفلاحي جماعتي العوامرة والزوادة، رغم استكمال عدد كبير منهم لجميع الإجراءات الإدارية المطلوبة.

وأوضح رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب أن المنطقتين تعدان من أهم الأحواض الفلاحية المتخصصة في إنتاج البطاطس بالمغرب، حيث تساهمان بشكل كبير في تموين الأسواق الوطنية بهذه المادة الأساسية، وهو ما يجعل أي اضطراب في أوضاع المنتجين ينعكس بشكل مباشر على سلسلة الإنتاج والتسويق.

وأشار إلى أن الحكومة كانت قد أطلقت سنة 2023 برنامجا استثنائيا لدعم منتجي البطاطس عبر تقديم إعانات مالية لاقتناء البذور المعتمدة، في إطار سياسة تروم تشجيع الإنتاج الوطني والحد من ارتفاع الأسعار، غير أن عددا من الفلاحين، بحسب المعطيات التي أوردها، لم يحصلوا إلى اليوم على مستحقاتهم المتعلقة بالموسم الفلاحي 2023-2024، كما لم تنطلق بعد عملية صرف الدعم الخاص بالموسم 2024-2025.

ويرى بوانو أن استمرار هذا التأخر يضع الفلاحين، خاصة صغار المنتجين، أمام ضغوط مالية متزايدة، بعدما اضطر العديد منهم إلى تحمل تكاليف الإنتاج دون الاستفادة من الدعم الموعود، وهو ما يضعف قدرتهم على تمويل الموسم الفلاحي الجديد، ويهدد استمرارية نشاطهم في ظل ارتفاع تكاليف المدخلات الفلاحية.

كما لفت إلى أن الوضع يزداد تعقيدا بالنسبة لفلاحي حوض اللوكوس، الذين تكبد عدد منهم خسائر إضافية نتيجة الفيضانات التي شهدتها المنطقة خلال السنة الجارية، الأمر الذي جعل الدعم العمومي يشكل بالنسبة إليهم آلية أساسية لتخفيف الأعباء واستعادة القدرة على مواصلة الإنتاج.

وطالب البرلماني الوزارة الوصية بالكشف عن التدابير الاستعجالية التي تعتزم اتخاذها لتسوية هذا الملف، وضمان صرف جميع المستحقات المتأخرة لفائدة الفلاحين المستوفين للشروط عن الموسمين الفلاحيين 2023-2024 و2024-2025، بما يحفظ مصداقية برامج الدعم العمومي ويعزز ثقة المنتجين في السياسات الفلاحية.