العجز التجاري بالمغرب يقفز إلى 159 مليار درهم

كشفت أحدث معطيات مكتب الصرف عن اتساع العجز التجاري للمغرب خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2026.

وتجاوز العجز 159 مليار درهم. هذا الرقم يؤشر على استمرار الضغوط على الميزان التجاري نتيجة الارتفاع القوي في قيمة الواردات مقارنة بوتيرة نمو الصادرات.

وأفاد المكتب، في نشرته الشهرية حول المبادلات الخارجية، بأن العجز التجاري ارتفع بنسبة 20.8 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025، بعدما بلغت قيمة الواردات 370.5 مليار درهم، مقابل صادرات ناهزت 211.4 مليار درهم، وهو ما أدى إلى تراجع معدل تغطية الصادرات للواردات إلى 57.1 في المائة.

ويعود ارتفاع الواردات أساسا إلى زيادة مشتريات المغرب من المواد الخام بنسبة 42.5 في المائة، إضافة إلى ارتفاع فاتورة الطاقة وزيوت التشحيم بأكثر من 20 في المائة، فضلا عن زيادة استيراد معدات التجهيز والسلع الاستهلاكية، في حين سجلت واردات المواد الغذائية انخفاضا طفيفا مقارنة بالسنة الماضية.

في المقابل، واصلت بعض القطاعات التصديرية تحقيق نتائج إيجابية، حيث ارتفعت صادرات صناعة السيارات بنسبة 15.9 في المائة لتظل في صدارة القطاعات المصدرة، كما سجل قطاع الطيران بدوره نموا بنسبة 14.2 في المائة.

غير أن هذه المكاسب لم تكن كافية لتعويض تراجع صادرات قطاعات أخرى، إذ انخفضت صادرات النسيج والجلد، والإلكترونيات والكهرباء، إضافة إلى الفوسفاط ومشتقاته، الأمر الذي حد من وتيرة نمو الصادرات المغربية بشكل عام.

وفي المقابل، حملت معطيات مكتب الصرف مؤشرا إيجابيا يتعلق بقطاع الخدمات، حيث ارتفع فائض ميزان الخدمات بنسبة 11.1 في المائة ليصل إلى 64.3 مليار درهم، مدعوما بزيادة صادرات الخدمات بوتيرة فاقت نمو وارداتها، وهو ما ساهم جزئيا في التخفيف من آثار اتساع العجز التجاري.