رغم غضب المحامين.. لجنة العدل تحسم مشروع قانون المهنة بالأغلبية

أنهت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، مسطرة التشريع الخاصة بمشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة في إطار القراءة الثانية، بالرغم من الجدل الكبير الذي أثير ولا يزال بخصوص الكثير من بنود النص.

وتم إجازة النص بالأغلبية، في الوقت الذي تجري احتجاجات غير مسبوقة للمحامين الرافضين لمضامين النص.

وحظي المشروع بموافقة 17 نائبا برلمانيا، مقابل رفض خمسة نواب، بعد اجتماع ماراثوني استغرق أكثر من خمس ساعات، وشهد نقاشا حادا بين أعضاء اللجنة ووزير العدل عبد اللطيف وهبي، حول عدد من المقتضيات التي أثارت جدلا واسعا داخل البرلمان والأوساط المهنية.

وأبقت اللجنة على عدد من الخيارات الأساسية التي تضمنها المشروع، مع إدخال تعديلات محدودة.

ووافقت على التعديل الوارد من مجلس المستشارين، والذي يفتح باب ولوج مهنة المحاماة أمام خريجي كليات الشريعة، فيما رفضت مقترح رفع السن الأقصى للولوج إلى المهنة من 45 إلى 50 سنة، متمسكة بالسقف المحدد في الصيغة الأصلية.

كما حافظ وزير العدل على موقفه بشأن أحد أكثر المقتضيات إثارة للنقاش، والمتعلق بإخضاع حسابات ودائع هيئات المحامين لرقابة المجلس الأعلى للحسابات، وهو المقتضى الذي أثار اعتراضات واسعة من داخل المهنة.

وفي المقابل، تراجعت لجنة العدل والتشريع عن تعديل كان قد أدخله مجلس المستشارين بشأن تمثيلية الفئات المهنية داخل مجالس هيئات المحامين.

ويأتي تمرير المشروع في وقت يواصل فيه المحامون التعبير عن رفضهم لمسار إعداد القانون، معتبرين أنه تم دون إشراك حقيقي لممثلي المهنة، وأن عددا من مواده تمس باستقلالية هيئات المحامين وطريقة تدبير شؤونها.

وكانت جمعية هيئات المحامين بالمغرب قد صعدت من خطواتها الاحتجاجية، إذ نظمت، الاثنين الماضي، مسيرة وطنية حاشدة أمام مقر البرلمان، قبل أن تعلن، في بلاغ صدر الخميس، مواصلة التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية، مع خوض اعتصام مفتوح ابتداء من يوم الاثنين المقبل، في محاولة للضغط من أجل مراجعة المشروع قبل استكمال مساره التشريعي.