مجلس المنافسة يدعو لإلغاء شرط السن في المحاماة 

دخل مجلس المنافسة على خط النقاش الدائر حول إصلاح مهنة المحاماة، مقدما حزمة من التوصيات التي تدعو إلى مراجعة عدد من شروط الولوج وممارسة المهنة.

وشدد المجلس على ضرورة إلغاء شرط تحديد السن الأقصى في 45 سنة لاجتياز امتحان الولوج، في الوقت الذي أصر كثيرا عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، على تسقيف سن الولوج إلى المحاماة في 45 سنة.

واعتبر أن هذا الشرط يقيد المنافسة ويحرم القطاع من استقطاب كفاءات قانونية راكمت خبرات مهنية مهمة.

وفي رأيه بشأن شروط الولوج وممارسة مهنة المحاماة، أوضح المجلس أن اعتماد سقف عمري للولوج لا ينسجم مع الممارسات المعتمدة في عدد من التجارب الدولية، التي لا تفرض قيودا مرتبطة بالسن، وإنما تعتمد معيار الكفاءة والمؤهلات المهنية، داعيا إلى فتح المجال أمام مختلف الكفاءات القانونية للالتحاق بالمهنة.

كما أوصى المجلس بإصلاح تدريجي لمنظومة الولوج إلى المحاماة، يقوم على تحقيق توازن بين الحفاظ على استقلالية المهنة وتعزيز تنافسية سوق الخدمات القانونية، من خلال تنظيم مباريات الولوج إلى معهد تكوين المحامين بشكل سنوي، بدل إجرائها مرة كل ثلاث سنوات، بما يسمح بضخ كفاءات جديدة بشكل منتظم والاستجابة لحاجيات السوق.

ودعا مجلس المنافسة إلى إرساء آليات أكثر مرونة لإدماج أصحاب الخبرة القانونية، خاصة أطر الإدارات العمومية وموظفي كتابة الضبط والمستشارين القانونيين، عبر منحهم إعفاءات جزئية من بعض شروط الولوج، مقابل إخضاعهم لاختبارات للكفاءة والالتزام بالتفرغ الكامل لممارسة المهنة.

وعلى المستوى المالي، اقترح المجلس توحيد واجبات الانخراط في هيئات المحامين ضمن سقف وطني مرجعي، مع اعتماد اشتراكات سنوية تراعي مستوى دخل المحامي، وإقرار نظام للاقتطاع المباشر لتمويل التغطية الصحية والتقاعد، فضلا عن توفير تسهيلات خاصة بالمحامين الجدد لتخفيف الأعباء المالية المرتبطة ببداية الممارسة المهنية.

ولتعزيز الشفافية في العلاقة بين المحامي وموكله، أوصى المجلس بإعداد مرجعيات استرشادية للأتعاب في الحالات التي لا يتم فيها إبرام عقد مكتوب، بما يساعد على الحد من النزاعات المتعلقة بالأتعاب، ويوفر قدرا أكبر من الوضوح للطرفين.

كما شددت المؤسسة على ضرورة دعم تنافسية مكاتب المحاماة المغربية وتمكينها من استقطاب الملفات الكبرى، في إطار إصلاح يحافظ على المبادئ الأساسية للمهنة، وفي مقدمتها الاستقلالية، والسر المهني، ومنع تضارب المصالح.

يذكر أن لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب أجازت أمس الخميس مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، في قراءة ثانية، مع الإبقاء على شرط تحديد السن الأقصى في 45 سنة، في انتظار ما سقرره الجلسة العامة لمجلس النواب بخصوص السن المعتمد لحد الآن.