الخارجية تتحرك في قضية وفاة مغربي بإيطاليا والبرلمان يطالب بكشف الإجراءات
دخلت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج على خط قضية وفاة المواطن المغربي عبد الرحيم فقير بمدينة بولونيا الإيطالية.
الخارجية طالبت السلطات الإيطالية بإجراء تحقيق شامل ومستعجل لكشف جميع ملابسات الوفاة وتحديد المسؤوليات، وذلك تزامنا مع مساءلة برلمانية دعت إلى الكشف عن التدابير التي اتخذتها المملكة لحماية حقوق الضحية وأسرته.
وفي هذا السياق، راسل البرلماني خالد السطي وزير الشؤون الخارجية، مطالبا بالكشف عن الإجراءات التي باشرتها الوزارة لمتابعة القضية، سواء عبر السفارة المغربية أو القنصليات بإيطاليا، ومدى التنسيق مع السلطات الإيطالية لضمان سير تحقيق نزيه وشفاف يكشف حقيقة ما جرى.
وأوضح السطي أن القضية أثارت اهتماما واسعا داخل المغرب وإيطاليا، خاصة بعد تداول معطيات ومقاطع مصورة دفعت السلطات الإيطالية إلى فتح تحقيق رسمي لتحديد ظروف الوفاة والمسؤوليات المحتملة، معتبرا أن حماية حقوق المغاربة المقيمين بالخارج تفرض مواكبة دقيقة لهذا الملف إلى حين استجلاء جميع الحقائق.
كما طالب البرلماني بالكشف عن أشكال الدعم القانوني والإداري والإنساني التي وفرتها الوزارة، أو تعتزم توفيرها، لفائدة أسرة المواطن المتوفى، إلى جانب الإجراءات المعتمدة لتعزيز حماية أفراد الجالية المغربية والتعامل مع الحالات المماثلة.
في المقابل، أكدت وزارة الشؤون الخارجية أنها تتابع، "ببالغ الانشغال"، الوقائع التي أفضت إلى وفاة المواطن المغربي بمدينة بولونيا، مشيرة إلى أنها طلبت رسميا من السلطات الإيطالية الإسراع في إنجاز تحقيق شامل يحيط بجميع ملابسات الحادث، مع تقديم التوضيحات اللازمة وتحديد المسؤوليات، وضمان التطبيق الكامل للإجراءات القانونية المعمول بها.
وأبرزت الوزارة أن السلطات المغربية ستواصل متابعة هذا الملف عن كثب، في إطار حرصها على حماية مصالح المواطنين المغاربة المقيمين بالخارج، معلنة إصدار تعليمات إلى السفارة المغربية والقنصلية العامة المختصتين لمواكبة تطورات القضية وتتبعها بشكل مستمر، إلى حين صدور نتائج التحقيق الذي تباشره السلطات الإيطالية
