سنة خلف القضبان وغرامة 5 آلاف درهم.. القضاء يدين "بوز فلو"
أسدلت المحكمة الابتدائية بصفرو، اليوم الأربعاء، الستار على واحد من الملفات التي أثارت اهتماما في الوسط الفني خلال الأيام الماضية، بعدما أصدرت غرفة الجنح التلبسية حكما يقضي بإدانة مغني الراب جواد أسراضي، المعروف فنيا باسم "بوز فلو"، بعقوبة سالبة للحرية على خلفية شكاية تقدمت بها طليقته.
وقررت هيئة الحكم معاقبة الفنان بسنة واحدة حبسا نافذا، مع تغريمه مبلغ 5 آلاف درهم، إلى جانب إلزامه بأداء تعويض مدني قدره 50 ألف درهم لفائدة طليقته.
وفي المقابل، لم تأخذ المحكمة بتهمة التهديد، وقضت ببراءة المتهم منها، مع إشعاره بحقه في الطعن في الحكم بالاستئناف داخل الأجل القانوني المحدد في عشرة أيام.
وبدأت تفاصيل الملف في الظهور يوم الاثنين 10 غشت الجاري، بمدينة إيموزار كندر، حيث جرى توقيف "بوز فلو" على خلفية شكاية وضعت ضده من طرف طليقته، ربطت فيها بين مضمون بعض العبارات الواردة في أغنيته "Cent Daz" وما اعتبرته إساءة إلى حياتها الخاصة ومسا بسمعتها.
وتحول العمل الغنائي إلى محور أساسي في الملف القضائي، بعدما اعتبرت الشكاية أن مضامينه تضمنت عبارات تدخل ضمن أفعال السب والقذف والتشهير، وهو ما دفع القضية من المجال الفني إلى ردهات القضاء، قبل أن تتولى النيابة العامة تحديد الأفعال موضوع المتابعة وإحالتها على المحكمة المختصة.
وشملت المتابعة القضائية، بحسب معطيات القضية، أفعالا مرتبطة بنشر وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة والتشهير، فضلا عن السب العلني والقذف المرتكبين في حق امرأة بسبب جنسها، إلى جانب التهديد.
غير أن المحكمة، وبعد نظرها في الملف، انتهت إلى استبعاد المسؤولية الجنائية عن التهمة الأخيرة، وقضت ببراءة الفنان منها.
ويأتي الحكم في حق "بوز فلو" بعد أشهر قليلة من صدور حكم قضائي آخر في ملف مختلف، إذ سبق للمحكمة أن أدانته بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية بلغت ألفي درهم، على خلفية قضية ارتبطت بمضامين وردت في بعض أعماله الفنية.
وكانت تلك القضية قد حملت اتهامات تتعلق بإهانة هيئة منظمة وإهانة موظفين عموميين، بسبب عبارات وأقوال اعتبرت ضمن وقائع الملف مسيئة إلى شرف المعنيين والاحترام المفترض في حقهم أثناء ممارسة مهامهم.
ويضع الحكم الصادر اليوم المسار القضائي للفنان أمام محطة جديدة، بعدما انتقلت قضايا مرتبطة بمضامين أعماله من دائرة الجدل الفني إلى نطاق المساءلة القضائية، في انتظار ما إذا كان الحكم الجديد سيخضع للاستئناف داخل الأجل القانوني أم سيصبح نهائيا وفق ما ستسفر عنه الإجراءات المقبلة.
