تراجع عجز الميزانية المغربية بشكل طفيف إلى 58.6 مليار درهم عند متم غشت 2026، مقابل 59.5 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، رغم استمرار ارتفاع النفقات بوتيرة لافتة.
المعطيات الجديدة صدرت أخيرا عن وزارة الاقتصاد والمالية، بخصوص وضعية تحملات وموارد الخزينة.
وأظهرت المعطيات أن تحسن العجز ارتبط بارتفاع مداخيل الخزينة بـ25.5 مليار درهم، مقابل زيادة في النفقات بـ24.6 مليار درهم، إلى جانب تحسن رصيد الحسابات الخصوصية للخزينة.
وبلغت المداخيل نحو 280.4 مليار درهم، بنسبة إنجاز وصلت إلى 64.8 في المائة من توقعات قانون المالية لسنة 2026.
وشكلت المداخيل الضريبية المصدر الرئيسي لهذه الموارد، بعدما تجاوزت 247.5 مليار درهم، بزيادة بلغت 10.3 في المائة، وبنسبة إنجاز قدرها 67.5 في المائة. في المقابل، ارتفعت الاسترجاعات والتخفيضات والإعفاءات الضريبية إلى 19.6 مليار درهم، بزيادة تناهز 3.3 مليار درهم.
وبلغت المداخيل غير الضريبية 29.5 مليار درهم، ساهمت فيها بالأساس عائدات المؤسسات والمقاولات العمومية بـ11.7 مليار درهم، منها 4.4 مليار درهم دفعها بنك المغرب، و2.5 مليار درهم من الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، و4.1 مليار درهم من المكتب الشريف للفوسفاط، إضافة إلى 9.9 مليار درهم من آليات التمويل المبتكرة.
في المقابل، بلغت النفقات العادية 268.2 مليار درهم، بنسبة تنفيذ وصلت إلى 70.7 في المائة، وبزيادة قدرها 26.2 مليار درهم مقارنة بغشت 2025.
وارتبط هذا الارتفاع أساسا بزيادة نفقات السلع والخدمات بـ11.4 في المائة، وفوائد الدين بـ9.1 في المائة، وتكاليف المقاصة بـ6.2 في المائة.
وأفرزت هذه التطورات رصيدا عاديا في حدود 12.2 مليار درهم، مقابل 12.9 مليار درهم قبل سنة.
كما ارتفعت نفقات الاستثمار إلى 75.7 مليار درهم، بزيادة 11.4 في المائة، فيما بلغ معدل تنفيذها 65.9 في المائة من توقعات قانون المالية.
وفي المقابل، انتقلت وضعية الحسابات الخصوصية للخزينة من عجز بلغ 4.5 مليار درهم عند متم غشت 2025 إلى فائض قدره 4.9 مليار درهم خلال الفترة نفسها من 2026، ما ساهم في الحد من تفاقم عجز الميزانية.
وتعكس هذه الأرقام، وفق الوزارة، المعاملات الاقتصادية المنجزة خلال الفترة المعنية، من خلال تتبع تطور المداخيل العادية والنفقات العادية والاستثمار وعجز الميزانية وحاجيات التمويل والتمويلات المعبأة لتغطيتها.
