دخل الرقم المهني الوطني للمحامين حيز الاعتماد رسميا، بعدما تبنته وزارة العدل وفق الصيغة الموحدة التي أعدتها جمعية هيئات المحامين بالمغرب.
وتروم هذه الخطوة توحيد المعرف المهني للمحامين على المستوى الوطني.
وكشف الحسين الزياتي، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في مراسلة وجهها إلى النقباء بتاريخ 22 شتنبر الجاري، أن الصيغة المعتمدة أصبحت منشورة على الموقع الرسمي لوزارة العدل، ما يجعل اعتمادها والعمل بها مطلوبا من مختلف هيئات المحامين.
ووضعت الجمعية حدا لأي التباس بشأن الشكايات التي يقدمها المحامون إلى النيابة العامة استنادا إلى المادة الثالثة من قانون المسطرة الجنائية.
وأكدت أن هذه الشكايات يجب أن تكون مرفقة بالتقرير المنصوص عليه في المادة المذكورة.
ولا يقتصر الأمر على الشكايات الجديدة، إذ طلبت الجمعية استكمال الوثائق بالنسبة للشكايات التي سبق تقديمها ولم تكن مرفقة بالتقرير، وذلك عبر الإدلاء به في الملفات المعنية.
ويأتي هذا التوضيح بعد متابعة طريقة تطبيق المادة الثالثة والتواصل مع الجهات المعنية بهدف توحيد التعامل معها، خصوصا أن المشرع وضع لهذه الشكايات مسارا خاصا، بما يحفظ خصوصية الإجراء ويضمن للمحامي ممارسة دوره المهني ضمن الضوابط القانونية المحددة.
ودعا الزياتي النقباء إلى إبلاغ المحامين بهذه المستجدات وتعميمها داخل مختلف الهيئات، حتى يتم اعتماد الرقم المهني الوطني والعمل بمقتضيات المادة الثالثة وفق صيغة موحدة.
