مهدد بإلغاء انتخابه برلمانيا... طعنين أمام المحكمة الدستورية ضد لخصم

فاس: رضا حمد الله

يواجه مصطفى لخصم الرئيس "الحركي" لجماعة إيموزار كندر وبرلماني الحركة الديمقراطية الاجتماعية بدائرة صفرو، إمكانية إلغاء مقعده البرلماني بسبب طعنين مقدمين في مواجهته أمام المحكمة الدستورية بالرباط بسبب استمراره في ممارسة مهامه على رأس المكتب المسير للجماعة رغم تغييره انتمائه السياسي في الانتخابات التشريعية.

ولجأ الحركة الشعبية إلى الطعن قبل انتهاء الأجل القانوني لتقديم الطعون في نتائج الانتخابات الأخيرة، بدعوى عدم قانونية استقالة لخصم من الحزب، واستمراره في ممارسة مهامه الانتدابية التي تولاها باسمه في الانتخابات الجماعية ل2021، قبل أن يترشح بشعار "النخلة" دون الاستقالة من الجماعة.

ويرى الحركة الشعبية أن لخصم لم يحترم المساطر القانونية المنصوص عليها في القانون الداخلي للحزب، فيما يتعلق بتقديم الاستقالة، خاصة المادة الثامنة التي تنظم مسطرة استقالة الأعضاء الموجودين في وضعية انتداب انتخابي ساري المفعول، حيث يسند البت فيها للمكتب السياسي بالقبول أو الرفض.

ويأتي طعن الحركة الشعبية بعد أيام من تقديم الاتحاد الاشتراكي طعنا أولا في مواجهة لخصم طلبا لإلغاء انتخابه بسبب الترشح باسم حزب جديد والاستمرار واقعيا في ممارسة مهام انتدابية باسم حزب الحركة الشعبية، بعد أن ترشح في الانتخابات التشريعية باسم الحركة الديمقراطية الاجتماعية التي فاز باسمها بمقعد برلماني.

وأدلى دفاع الوردة بوثائق تثبت استمرار لخصم في أداء مهامه رئيسا لجماعة إيموزار كندر بما فيها مراسلات رسمية وقعها في يوم الاقتراع وأخرى في اليوم الموالي وبعد أسبوع من ذلك وفي ثاني أكتوبر، ملتمسا من المحكمة الدستورية إلغاء انتخابه لهذا السبب، ومدعما طلبه بقرار سابق لها يماثل ملف لخصم في حيثياته.