اشاد المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة بفاطمة الزهراء المنصوري بعد نجاحها في تشكيل الحكومة وقلبها الأغلبية ثم نيلها ثقة البرلمان بالأغلبية العددية في أعقاب تقديم التصريح والبرامج الحكومي.
وجدد المكتب السياسي ثقته في فاطمة الزهراء المنصوري، مشيدا بتدبيرها للمشاورات السياسية المرتبطة بتشكيل الحكومة
وثمن الحزب مضامين مشروع قانون المالية لسنة 2027، في وقت تتجه فيه قيادة الحزب إلى تعزيز حضورها الميداني والاستعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وجاء ذلك خلال الاجتماع العادي للمكتب السياسي للحزب، المنعقد مساء الاثنين 26 أكتوبر 2026 بالمقر المركزي بالرباط، برئاسة القيادة الجماعية للأمانة العامة، والذي خصص لتدارس مستجدات الساحة السياسية الوطنية وتطورات الدخول السياسي الجديد.
وأشاد المكتب السياسي، وفق بلاغ، بما وصفه بالحنكة السياسية التي أبانت عنها المنصوري خلال إدارتها المشاورات المتعلقة بتشكيل الحكومة، معتبرا أن هذه العملية أفضت، في وقت وجيز، إلى تشكيل حكومة سياسية قوية.
كما نوهت قيادة الحزب بما اعتبرته جدية ونجاعة في إعداد البرنامج الحكومي المتوافق عليه بين مكونات الأغلبية، والذي حظي بثقة مجلس النواب، مستكملا بذلك المسار الدستوري لتشكيل الحكومة.
وفي السياق ذاته، عبر المكتب السياسي عن ثقته في كفاءة المنصوري وفريقها الحكومي، معربا عن تطلعه إلى أن تتمكن الحكومة من تدبير المرحلة المقبلة بما يستجيب لانتظارات المواطنات والمواطنين، ويواكب التطلعات المرتبطة بتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية.
وربط الحزب نجاح المرحلة المقبلة بضرورة تعزيز العمل الميداني على المستوى الترابي، والاقتراب من انشغالات المواطنين في مختلف المناطق، والعمل على بلورة حلول واقعية للمشاكل المطروحة، في انسجام مع التوجه الداعي إلى بروز نخبة سياسية جادة وقادرة على تحويل الالتزامات إلى نتائج ملموسة.
وعبر المكتب السياسي للأصالة والمعاصرة عن ارتياحه لمضامين مشروع قانون المالية لسنة 2027، مشيرا إلى ما يتضمنه من تدابير وإجراءات قال إنها تستهدف ترجمة الالتزامات المعلنة خلال الحملة الانتخابية إلى خطوات عملية واضحة ومتدرجة.
وتشمل الأولويات التي توقف عندها الحزب تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، وتعزيز أسس الدولة الاجتماعية، وتوسيع فرص إدماج الشباب في الحياة العامة، إلى جانب تسريع تنزيل الجهوية والجيل الجديد من برامج التنمية المندمجة.
كما أبرز الحزب أهمية تعزيز السيادة الاستراتيجية للمملكة في عدد من القطاعات، وبناء اقتصاد قوي قادر على تمويل الطموحات الاجتماعية، بما يحقق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والاستجابة للحاجيات الاجتماعية.
