بعد الفيتو الأمريكي.. مشروع القرار الروسي بشأن الصحراء المغربية يسقط داخل مجلس الأمن

لم يتمكن مشروع القرار الذي تقدمت به روسيا بشأن قضية الصحراء المغربية من تجاوز اختبار التصويت داخل مجلس الأمن الدولي، بعدما أخفق في حشد التأييد اللازم لاعتماده، في تطور جديد يعكس حجم التباين بين مواقف القوى الدولية بشأن سبل تسوية هذا النزاع.

ولم يحصل النص الروسي سوى على دعم ثلاثة أعضاء، مقابل معارضة الولايات المتحدة الأمريكية، فيما اختارت 11 دولة الامتناع عن التصويت، لتنتهي الجلسة دون المصادقة على المشروع.

وجاءت هذه النتيجة في أعقاب المواجهة الدبلوماسية التي شهدها المجلس بشأن مشروع القرار الأمريكي، الذي كان قد حظي بتأييد 11 عضوا من أصل 15، قبل أن تعرقل روسيا اعتماده باستخدام حق النقض.

وبهذا، انتقل النقاش داخل المؤسسة الأممية إلى اختبار الصيغة الروسية البديلة، التي لم تتمكن بدورها من تأمين أغلبية داعمة، ما كشف عن غياب توافق داخل المجلس بشأن النص المقترح والتوجه الذي ينبغي اعتماده في المرحلة المقبلة.

وفي المقابل، تمسكت واشنطن بضرورة الانتقال إلى مقاربة مختلفة، انطلاقا من اعتبار المبادرة المغربية للحكم الذاتي أساسا للمفاوضات، مع مراجعة طريقة اشتغال بعثة الأمم المتحدة في الصحراء بما يتلاءم مع تطورات النزاع.

وكانت الولايات المتحدة قد استندت، في دفاعها عن مشروعها، إلى القرار رقم 2797، وإلى تعثر مسار الاستفتاء منذ تسعينيات القرن الماضي، مستحضرة محطات أممية تعود إلى سنوات 1996 و1997 و1999 و2002 و2003، للتأكيد على الصعوبات التي حالت دون تنفيذ ذلك الخيار.

كما شكلت الأبعاد الإنسانية للنزاع أحد المحاور الأساسية في الموقف الأمريكي، إذ أشار ممثل واشنطن إلى استمرار أوضاع اللجوء بمخيمات تندوف لنحو 50 سنة.

وكان التحرك الأمريكي قد استند أيضا إلى ثلاث جولات من المشاورات رفيعة المستوى مع الأطراف الأربعة المعنية بالنزاع، بمشاركة أطراف أخرى بصفة مراقب، وشملت مباحثاتها ضمانات الحكم الذاتي والتمثيل والأمن وتقاسم الموارد والحماية الدستورية، إلى جانب الضمانات الدولية والترتيبات الانتقالية.