الرميد يدخل على خط واقعة دهس شرطي اكادير
دعا المصطفى الرميد، وزير العدل والحريات الأسبق، إلى تمكين عناصر الشرطة والدرك من استعمال أسلحتهم الوظيفية عند الضرورة، لصد الاعتداءات الخطيرة التي تستهدفهم أثناء أداء مهامهم
دعوة الرميد جاءت في أعقاب الاعتداء بالدهس تحت عجلات سيارة خاصة التي تعرض لها شرطي باكادير، مؤخرا، كان يحاول ايقاف مواطن خرق قانون السير، الاسبوع الماضي.
وشدد وزير العدل والحريات الأسبق على ضرورة احترام مبدأ التناسب في استخدام القوة.
وقال الرميد، في تدوينة نشرها على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي، إن واقعة دهس الشرطي بواسطة سيارة بشكل متكرر، ذهابا وإيابا، تشكل حادثا خطيرا يستدعي نقاشا مجتمعيا واسعا، معتبرا أن مرور الواقعة دون ردود فعل تتناسب مع خطورتها يطرح تساؤلات بشأن التعاطي المجتمعي مع الاعتداءات التي تستهدف المكلفين بإنفاذ القانون.
وشدد المسؤول الحكومي السابق على أن تعرض رجال الشرطة والدرك، أثناء مزاولة مهامهم، لاعتداءات من هذا النوع دون إثارة نقاش مجتمعي قوي يعكس اختلالا يتعين تصحيحه، داعيا المواطنين ومكونات المجتمع المدني إلى تقديم الدعم المعنوي لضحايا الاعتداءات من أفراد الأجهزة الأمنية، بالنظر إلى طبيعة المهام التي يضطلعون بها وما يمثلونه من رمزية مرتبطة بتطبيق القانون وحماية النظام العام.
وفي سياق متصل، اعتبر الرميد أن من حق عناصر الشرطة والدرك استعمال السلاح الوظيفي في حالات الاعتداء الواضح والعنيف، متى اقتضت الضرورة الدفاع عن النفس أو عن الغير، ولم يعد هناك سبيل آخر لوقف العدوان الخطير، مؤكدا أن ممارسة هذا الحق تظل مرتبطة باحترام شرط التناسب بين طبيعة الاعتداء ووسيلة التصدي له.
وانتقد الرميد مغادرة المعتدي المفترض مكان الحادث بأمان، رغم خطورة الاعتداء الذي تعرض له الشرطي، معتبرا أن الوضع كان يستدعي التدخل لإيقافه، حتى باستعمال السلاح الوظيفي إذا اقتضت الضرورة ذلك، مشددا على أن حمل عناصر الأمن لهذه الأسلحة يرتبط بتمكينهم من استعمالها عندما تستدعي الظروف ذلك، وفق الضوابط القانونية.
