الفلاحة تفقد آلاف المناصب والخدمات تواصل التراجع

أظهرت أرقام سوق الشغل بالمغرب استمرار هيمنة قطاع الخدمات على التشغيل، بعدما استحوذ خلال الفصل الثالث من سنة 2026 على قرابة نصف مجموع المشتغلين.
وفي المقابل تمكن قطاع الصناعة وحده من رفع عدد مناصب الشغل، بينما سجلت القطاعات الأخرى تراجعا.

وكشفت المندوبية السامية للتخطيط أن قطاع الخدمات يشغل 5 ملايين و155 ألف شخص، أي 49.2 في المائة من مجموع المشتغلين مقابل دخل، متقدما بفارق كبير عن باقي القطاعات الاقتصادية.

وأفادت المندوبية، ضمن مذكرة حول وضعية سوق الشغل خلال الفصل الثالث من 2026، بأن قطاع الفلاحة واستغلال الغابات والصيد جاء ثانيا بمليونين و425 ألف مشتغل، بنسبة 23.2 في المائة، يليه قطاع الصناعة بمليون و526 ألفا، ثم البناء بمليون و354 ألف مشتغل.

ولفتت المعطيات إلى أن الخدمات تهيمن بشكل أكبر على التشغيل الحضري، حيث توفر 64.2 في المائة من مجموع الشغل مقابل دخل بالمدن، مقابل 18.9 في المائة للصناعة.

في المقابل، يظل القطاع الفلاحي المحرك الرئيسي للتشغيل في العالم القروي، إذ يستوعب 54.1 في المائة من المشتغلين مقابل دخل، بينما يأتي قطاع الخدمات في المرتبة الثانية بنسبة 24.1 في المائة.

وسجل قطاع الصناعة تطورا لافتا خلال الفترة الأخيرة، بعدما تمكن بين الفصلين الثاني والثالث من 2026 من خلق 69 ألف منصب شغل مقابل دخل، بزيادة صافية بلغت 4.8 في المائة، ليكون بذلك القطاع الوحيد الذي سجل ارتفاعا في حجم التشغيل.

في المقابل، فقد قطاع الفلاحة واستغلال الغابات والصيد 145 ألف منصب شغل صافي، أي بانخفاض قدره 5.6 في المائة، فيما خسر قطاع الخدمات 96 ألف منصب، بتراجع بلغ 1.8 في المائة.

كما تراجع التشغيل في قطاع البناء، وإن بوتيرة محدودة، بعدما فقد 3 آلاف منصب شغل صافي، بما يعادل انخفاضا بنسبة 0.2 في المائة.