تراجع ميزانية المحاكم المالية

تراجعت الميزانية المقترحة للمحاكم المالية برسم سنة 2027 بنسبة 7 في المائة، وفق ما كفت عنه وثائق مشروع قانون المالية الجاري مناقشته بمجلس النواب.

واستقرت الميزانية في حدود 706 ملايين درهم، مقابل 761 مليون درهم خلال السنة الجارية (2026).

ويواصل المجلس الأعلى للحسابات توسيع اختصاصاته الرقابية والقضائية وتعزيز توجهه نحو الرقمنة وتوظيف الذكاء الاصطناعي في عمليات التدقيق ومراقبة المال العام.

وحافظ القطاع على إحداث 60 منصبا ماليا جديدا، للعام الثاني على التوالي، رغم تقليص الغلاف المالي الإجمالي، كما أن الميزانية المقترحة تتوزع بين 696 مليون درهم من اعتمادات الأداء و10 ملايين درهم من اعتمادات الالتزام.

ولفتت الوثائق المالية التي تم توزيعها على أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، إلى أن نفقات الرواتب والأجور وتعويضات القضاة والموظفين تستحوذ على الحصة الأكبر من الميزانية، بما مجموعه 511 مليون درهم، أي ما يعادل 72 في المائة من الاعتمادات المقترحة، مسجلة انخفاضا بنسبة 10 في المائة مقارنة مع 2026.

وأوضح المصدر ذاته أن ارتفاع نفقات السنة الماضية سببه الأثر المالي لترقية القضاة إلى الدرجة الممتازة وصرف مستحقاتهم بأثر رجعي، في حين حافظت اعتمادات المعدات والنفقات المختلفة على 105 ملايين درهم، واستقرت ميزانية الاستثمار في حدود 90 مليون درهم.