جدل حالات التنافي.. رئاسة مجلس النواب تفند اتهامات التواطؤ

نفت رئاسة مجلس النواب صحة الادعاءات التي تحدثت عن اتخاذ رئيس المجلس خطوة أحاديةوعن وجود تواطؤ بخلفيات حزبية، تتعلق بإحالة حالات التنافي المرتبطة بتعيين نواب برلمانيين أعضاءً في الحكومة إلى المحكمة الدستورية.

وأكدت رئاسة المجلس، في بلاغ لها، أن الإحالة تمت في إطار الاختصاصات القانونية المخولة لرئيس مجلس النواب، استناداً إلى المادة 14 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، التي تنص على أن المحكمة الدستورية تعلن، بطلب من رئيس المجلس وداخل أجل شهر، شغور مقعد النائب المعين عضواً في الحكومة.

وأوضحت أن هذا الإجراء ينسجم مع المادة 27 من النظام الداخلي لمجلس النواب، التي تفرض الإحالة الفورية على المحكمة الدستورية في حالة تعيين نائب برلماني عضواً في الحكومة، بما يجعل الإحالة إجراءً مؤسسياً مؤطراً بمقتضيات قانونية واضحة.

وشددت رئاسة المؤسسة التشريعية على أن استبعاد أي حالة من الإحالة كان سيعني تجاوز المجلس لصلاحياته، وتنصيب نفسه جهةً للفصل في مسألة قانونية تدخل حصرياً ضمن اختصاص المحكمة الدستورية، باعتبارها الجهة المخولة للبت في حالات التنافي والإعلان عن شغور المقاعد البرلمانية.

واعتبرت أن مصير الانتداب البرلماني لا يمكن أن يخضع لتقديرات انفرادية، لما قد يترتب على ذلك من مساس بمبدأ الأمن القانوني وبقواعد توزيع الاختصاصات بين المؤسسات الدستورية.

وخلصت رئاسة مجلس النواب إلى أن إحالة حالات التنافي على المحكمة الدستورية تندرج في إطار احترام الاختصاصات الدستورية والقانونية، وتكريس مبدأ فصل السلط، رافضةً الاتهامات التي استهدفت المؤسسة التشريعية وشككت في سلامة الإجراءات المتخذة.