بعد محاكمة رئيسين سابقين ورجلي سلطة وآخرون... التقادم يطوي ثاني ملفي "مافيا العقار" بكيكو
فاس: رضا حمد الله
أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية لجرائم الأموال بفاس، الحكم الابتدائي الصادر في ملف "مافيا العقار" بجماعة كيكو بإقليم بولمان، يعتبر الثاني من نوعه بعد متابعة عدة أشخاص في الأول على خلفية ذلك ومنهم رئيسين سابقين للمجلس الجماعي ينتميان إلى حزبي الحركة الشعبية والعدالة والتنمية.
وأصدرت قرارها المؤيد للحكم الابتدائي في حق 11 متهما توبعوا في الملف الثاني. وأعلنت عن سقوط الدعوى العمومية في حق متهم توفي أثناء سريان المحاكمة وتزامنا معها، مصرحة بسقوط الدعوى العمومية في حق باقي المتهمين العشرة للتقادم بعد إعادة التكييف
وأعادت التكييف من جناية التزوير في محررات رسمية ومن جناية التزوير في محررات ثابتة التاريخ إلى جنحة إعداد وثائق تتعلق بالتفويت أو بالتنازل عن عقار أو الانتفاع بعقار مملوك لجماعة سلالية، خلافا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل طبقا للفصل 36 ممن القانون المتعلق بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية.
وقررت المحكمة عدم مؤاخذة المتهمين العشرة من أجل استغلال النفوذ وحكمت ببراءتهم منها مع إبقاء الصائر على الخزينة العامة، وقضت بإرجاع مبلغ الكفالة لهم وإلغاء الأمر بإلقاء القبض الصادر عن قاضي التحقيق بالغرفة الأولى باستئنافية فاس الذي كان قد تابعهم بالمنسوب إليهم في الملف الثاني.
والملف هو الثاني من نوعه المتعلق بالاستيلاء على أراضي سلالية بكيكو بعد صدور أحكام أخرى عن القسم نفسه في حق 26 متهما آخرا منهم رئيسين سابقين للجماعة ورجلا سلطة بعد متابعتهم والآخرون إثر شكاية تقدمت بها السلطة الإقليمية بميسور بناء على شكايات مجهولة وردت عليها من ذوي حقوق متضررين.
