اختلالات التشغيل تحاصر شهيد بالبرلمان.. والوزير يدعو إلى تنظيم مناظرة وطنية ثالثة
سلط عدد من النواب البرلمانيين الضوء على مجموعة من الاختلالات التي تطبع سوق الشغل بالمغرب، واضعين الحكومة أمام أسئلة تتعلق بمدى قدرتها على الوفاء بالتزاماتها في مجال إحداث فرص العمل، وتحسين ظروف اشتغال الأجراء، وتسوية الملفات الاجتماعية العالقة، وذلك خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب المنعقدة يوم الاثنين 9 نونبر 2026، والتي شهدت نقاشاً حول حصيلة التشغيل والرهانات المطروحة خلال الولاية الحكومية الحالية.
وفي هذا السياق، دعا أحمد طاهري، النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، إلى تعزيز الاستثمار المنتج وتوسيع فضاءات الاستقبال الاقتصادية، معتبرا أن تحسين مؤشرات التشغيل يمر عبر توفير بيئة جاذبة للمستثمرين، قادرة على خلق فرص عمل مستدامة بمختلف جهات المملكة.
وطالب الحكومة بتقديم معطيات دقيقة بشأن الأهداف المسطرة والبرامج المعتمدة والنتائج المنتظرة، متسائلاً عن كيفية احتساب نحو 360 ألف منصب شغل مرتبطة بأوراش تنظيم كأس العالم ضمن الالتزام بإحداث مليون منصب، وعن مصير هذه الوظائف بعد انتهاء المشاريع المرتبطة بهذا الحدث.
واستحضر طاهري، في تعقيبه على جواب وزير التشغيل والحوار الاجتماعي، تجربة الولاية الحكومية السابقة، مشيراً إلى تعبئة 15 مليار درهم لدعم الاستثمار، وما اعتبره مساهمة لهذه المجهودات في تحسين مؤشرات سوق الشغل، من خلال تراجع معدل البطالة إلى 9.5 في المائة وفق المعطيات التي أوردها.
من جانبه، ركز كريم البوطاهري، النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، على ضرورة إعطاء نفس جديد للحوار الاجتماعي، عبر مأسسة آلياته وضمان التتبع الفعلي للاتفاقات المبرمة بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين.
واستحضر في هذا الإطار المكتسبات التي تحققت خلال الولاية الحكومية السابقة، عقب توقيع الميثاق الوطني للحوار الاجتماعي في أبريل 2022، من بينها الزيادات العامة في الأجور والرفع المتتالي من الحد الأدنى للأجر بالقطاعين العام والخاص، ومراجعة الضريبة على الدخل والحد الأدنى للمعاشات، إلى جانب إخراج القانون التنظيمي للإضراب وتعديل مقتضيات مدونة الشغل المرتبطة بتقليص ساعات عمل أعوان الحراسة من 12 إلى 8 ساعات في أفق سنة 2026.
وفي المقابل، أثار البوطاهري عدداً من الملفات التي لا تزال تنتظر الحسم، وفي مقدمتها إصلاح أنظمة التقاعد والتعويضات العائلية والقانون المنظم للنقابات المهنية، كما نبه إلى الصعوبات التي تواجه الوحدات الإنتاجية ببعض المناطق الصناعية بإقليم فجيج، بين نقص اليد العاملة وإغلاق بعض المقاولات وتهديد أخرى بالتوقف.
وربط النائب هذه الوضعية بضعف شروط الاستقرار الاجتماعي للأجراء، خاصة في ما يتعلق بالنقل والسكن والخدمات الاجتماعية، معتبراً أن توفير فرص العمل لا يكفي ما لم يكن مصحوباً بظروف معيشية ومهنية تساعد على استقرار العمال وضمان استمرارية المقاولات.
بدورها، طالبت زينب السيمو، النائبة البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة، بتوسيع دائرة الحوار الاجتماعي لتشمل الفئات الهشة والعاملين في القطاع غير المهيكل، مع إيلاء عناية خاصة لحراس الأمن وعاملات وعمال النظافة.
وشددت على ضرورة التطبيق الصارم للمادة 193 من مدونة الشغل، بما يضمن احترام مدة العمل القانونية لأعوان الحراسة، وعدم تكليفهم بساعات تصل إلى 16 ساعة يومياً، إلى جانب تحسين أجورهم لتبلغ 3300 درهم عوض المستويات التي اعتبرت أنها لا تستجيب لانتظارات هذه الفئة، كما دعت إلى تعزيز دور مفتشية الشغل في مراقبة مدى احترام التشريعات والاتفاقيات الاجتماعية.
وفي مداخلة أخرى، أثار سمير شوقي، النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، الجدل المرتبط بالمباراة التي أطلقتها الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، والتي تهم 86 منصباً من المناصب العليا، أغلبها موجهة لمهندسي الدولة وحاملي شهادة الماستر.
وتساءل عن أسباب عدم تخصيص أفضلية لمستخدمي الوكالة العاملين داخلها، معتبراً أن إقصاء الكفاءات التي راكمت تجربة مهنية في تدبير ملفات التشغيل والوساطة واستقبال المرتفقين يطرح تساؤلات بشأن الإنصاف وتثمين الموارد البشرية الداخلية.
وفي رده، أكد الوزير عبد الرحيم شهيد أن المباراة مفتوحة أمام جميع المترشحين، بمن فيهم العاملون داخل المؤسسة، موضحاً أن اختيار الكفاءات الجديدة يندرج ضمن توجه لتطوير أداء الوكالة وتجاوز أساليب الوساطة التقليدية، وتعزيز قدرتها على مواكبة حاجيات سوق الشغل بمختلف المناطق.
من جهته، أقر عبد الرحيم شهيد، وزير التشغيل والحوار الاجتماعي، بصعوبة التحديات التي يطرحها ملف التشغيل، مؤكداً أن معالجتها تستوجب استراتيجية وطنية تتجاوز المقاربات القطاعية والشعارات، وترتكز على قدرة الاقتصاد على إنتاج الثروة وتوجيه الاستثمار نحو الأنشطة المشغلة، فضلاً عن ملاءمة التكوين مع حاجيات المقاولات.
وكشف الوزير أن معدل البطالة بلغ 10.5 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2026، مقابل 10.3 في المائة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، في حين سجل التشغيل المؤدى عنه زيادة صافية قدرها 158 ألف منصب على أساس سنوي، مشيراً إلى أن بطالة الشباب بين 15 و24 سنة بلغت 30.5 في المائة، بينما ظلت مشاركة النساء في النسيج الاقتصادي دون 18 في المائة.
وفي معرض حديثه عن التوجهات الحكومية، أوضح شهيد أن برنامج الحكومة للفترة 2026-2031 يستهدف إحداث نحو مليون منصب شغل، وخفض معدل البطالة إلى 7 في المائة في أفق سنة 2031، مع رفع معدل النشاط الاقتصادي للنساء إلى 21.2 في المائة.
كما دعا إلى تنظيم مناظرة وطنية ثالثة للتشغيل، بعد محطتي مراكش سنة 1998 والصخيرات سنة 2005، بهدف تقييم السياسات السابقة ومراجعة آليات التدخل، مع إعادة تفعيل المجلس الأعلى لإنعاش التشغيل والمجالس الجهوية والإقليمية.
وكشف، في السياق ذاته، عن شروعه خلال الأسبوعين الماضيين في عقد لقاءات مباشرة مع المركزيات النقابية وممثلي المقاولات، للاستماع إلى انشغالاتهم التشريعية والمهنية، مؤكداً أن الحكومة تسعى إلى إرساء حوار اجتماعي مستمر لا يقتصر على جولتين سنويا، بل يتحول إلى آلية يومية لبناء الثقة ومعالجة الإشكالات واحترام الالتزامات، بمشاركة مختلف الأطراف المعنية.
