برلمانيون ينتقدون غياب أثر دعم النقل.. وقيوح يعلن زيادة جديدة بـ400 مليون درهم
أعاد تجاوز سعر لتر الغازوال عتبة 17 درهما، منذ بداية شهر نونبر الجاري، ملف أسعار المحروقات والدعم الحكومي الموجه لمهنيي النقل إلى واجهة النقاش السياسي والبرلماني، في ظل تزايد المخاوف من انعكاس ارتفاع تكاليف الوقود على أسعار السلع والخدمات والقدرة الشرائية للمواطنين، وسط مطالب للحكومة الجديدة، برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، بمراجعة آليات الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه وتحقيق أثر ملموس على أرض الواقع.
وخلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، تحول الدعم الاستثنائي المخصص لقطاع النقل الطرقي إلى محور نقاش بين عدد من النواب ووزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح، بعدما أثار برلمانيون اختلالات مرتبطة بطريقة توزيع المساعدات ومدى انعكاسها على المهنيين والمستهلكين، في وقت تتواصل فيه الضغوط الناجمة عن ارتفاع أسعار المحروقات.
وفي هذا السياق، ثمن لحسن الأجوادي، النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، التدخل الحكومي الذي أطلقته الحكومة السابقة منذ مارس 2022 لمواكبة مهنيي النقل، في مواجهة الارتفاع الاستثنائي لأسعار المحروقات، معتبرا أن هذا الإجراء ساهم في التخفيف من حدة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للأزمة، والحفاظ على استمرارية أنشطة النقل ومواكبة الفاعلين في القطاع.
غير أن الأجوادي شدد على ضرورة مواصلة هذا الورش وتطوير آلياته، بما يضمن تحديث أسطول النقل وتحسين الخدمات وتعزيز مراقبة ملفات الاستفادة، حتى يصل الدعم إلى المهنيين الذين يتحملون فعليا أعباء ارتفاع أسعار الوقود.
كما أثار مسألة استثناء سيارات الإسعاف من الدعم المخصص لمهنيي النقل، رغم طبيعتها الاجتماعية والإنسانية، داعيا إلى إعادة النظر في هذا الجانب، إلى جانب إدراج خصوصيات المناطق الجبلية ضمن معايير التدخل الحكومي، خصوصا بإقليم الحوز، حيث تزيد تكاليف نقل البضائع من الأعباء المعيشية التي تتحملها الساكنة، ولا سيما في الجماعات القروية والجبلية.
من جهته، وضع عبد الله الإدريسي البوزيدي، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، طريقة توزيع الدعم تحت المجهر، معتبرا أن المبالغ المرصودة لم تنعكس بالقدر المطلوب على أوضاع مهنيي النقل، كما لم يظهر أثرها بشكل واضح على أسعار الخدمات والمواد الاستهلاكية.
وركز البرلماني بشكل خاص على الإشكالات المرتبطة بقطاع سيارات الأجرة، متسائلا عن كيفية توزيع الدعم بين أصحاب المأذونيات والمكتَرِين والسائقين، ومدى استفادة الفئات التي تزاول النشاط فعليا من هذه المساعدات.
كما انتقد عدد من النواب استمرار الزيادات في أسعار المحروقات، رغم تخصيص اعتمادات مالية مهمة للدعم، مطالبين إلى تفكيك ما وصفه بمنظومة الريع داخل قطاع النقل، ومثيرا في هذا الإطار ارتفاع المبالغ المطلوبة للحصول على استغلال سيارات الأجرة، التي قال إنها بلغت ما بين 65 و70 مليون سنتيم بإقليم سطات.
كما تعالت الاصوات بإدراج النقل المدرسي ضمن الأسطول المستفيد من الدعم، ونبه إلى ضرورة معالجة الإشكالات المرتبطة بالفحص التقني للسيارات الكهربائية في ظل التوجه نحو تشجيع هذا النوع من المركبات.
وفي رده على هذه الانتقادات، أكد وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح أن قيمة الدعم الموجه إلى النقل الطرقي بمختلف أصنافه ارتفعت بنسبة 60 في المائة مقارنة بالدفعة الأولى، مبرزا أن الدولة اختارت منذ مارس 2022 اعتماد مساعدات استثنائية ومباشرة لمواكبة المهنيين والتخفيف من تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات على تكاليف النقل، وبالتالي الحد من انتقال هذه الزيادات إلى أسعار السلع والخدمات المقدمة للمستهلكين.
وأوضح أن تنفيذ البرنامج تم بموجب اتفاقية شراكة بين قطاعات حكومية ومؤسستي بريد بنك وبريد كاش، مع إحداث منصة إلكترونية لتلقي طلبات الاستفادة وفق شروط محددة.
وكشف المسؤول الحكومي أن البرنامج شمل مجموعة واسعة من أنشطة النقل، من بينها نقل البضائع والشاحنات ومركبات الإغاثة والجر، وسيارات الأجرة بصنفيها، والنقل المزدوج والسياحي، وحافلات النقل الحضري وبين المدن، ونقل المستخدمين والنقل المدرسي.
وأفاد بأن عدد حصص الدعم المصروفة بلغ 23 حصة إلى غاية 19 أكتوبر 2026، بقيمة إجمالية تجاوزت 11 مليار درهم، توزعت بين 4.4 مليارات درهم خلال سنة 2022، و2.58 مليار درهم سنة 2023، ومليار ونصف المليار درهم سنة 2024، ونحو 2.5 مليار درهم خلال سنة 2026.
وفي سياق التدابير الجديدة، أعلن قيوح أن الحكومة قررت، خلال اجتماع ترأسته رئيسة الحكومة في الثالث من نونبر الجاري، تخصيص دفعة استثنائية إضافية بقيمة 400 مليون درهم، مع رفع مبالغ الدعم الموجهة إلى مختلف أصناف النقل خلال فترة تمتد إلى 15 يوما.
وشملت الزيادات سيارات الأجرة الصغيرة، التي انتقل دعمها من 800 إلى 1280 درهما، والكبيرة من 1100 إلى 1760 درهما، وحافلات النقل الحضري من 3100 إلى 4960 درهما، فيما ارتفع دعم الشاحنات التي تفوق حمولتها 19 طنا من 2100 إلى 3360 درهما، والجرارات الطرقية من 3000 إلى 4800 درهم.
كما شملت المراجعة النقل المدرسي ونقل المستخدمين والنقل السياحي ومركبات الإغاثة والنقل المزدوج وحافلات المسافرين بين المدن، وفق مبالغ متفاوتة بحسب طبيعة كل نشاط.
وبخصوص الصعوبات التي تواجه المهنيين في الاستفادة من البرنامج، أشار وزير النقل واللوجستيك إلى أن المصالح المختصة تمكنت من معالجة أكثر من 80 في المائة من أصل نحو 5500 شكاية مرتبطة بالولوج إلى المنصة والتحقق من الوثائق الإدارية للمركبات والشركات والحسابات البنكية، مؤكدا استمرار التنسيق مع مختلف المتدخلين لتحسين آليات التدبير وضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها.
