حجز لحوم فاسدة يشعل حملات المراقبة بجهة الدار البيضاء-سطات

تشهد جهة الدار البيضاء–سطات خلال الأيام الأخيرة تحركات ميدانية مكثفة لمواجهة ظاهرة الذبيحة السرية وترويج اللحوم غير الصالحة للاستهلاك، في إطار عمليات مراقبة تستهدف عددا من المجازر والأسواق ونقاط توزيع اللحوم، وسط تصاعد المخاوف المرتبطة بسلامة المواد الغذائية المعروضة للاستهلاك.

ووفق معطيات توصلت بها "الجريدة 24" من مصادرها، فقد شملت هذه العمليات مدنا ومناطق عدة بالجهة، من بينها الدار البيضاء والمحمدية والنواصر وبوسكورة وسطات، حيث جرى تكثيف المراقبة الميدانية للتحقق من ظروف الذبح والتخزين والتوزيع، ورصد التجاوزات المرتبطة بتسويق اللحوم خارج القنوات الخاضعة للمراقبة الصحية.

وبرزت مدينتا الدار البيضاء والمحمدية، اليوم الاثنين، ضمن أبرز محطات هذه التحركات، بعدما أسفرت عمليات المراقبة عن ضبط كميات مهمة من اللحوم المشكوك في سلامتها، في إطار تدخلات تروم الحد من الأنشطة غير القانونية التي تهدد صحة المستهلكين.

وحسب المصادر ذاتها، فقد مكنت إحدى العمليات المنفذة بمنطقة مولاي رشيد في الدار البيضاء من حجز كميات من اللحوم الفاسدة داخل أحد المجازر، بعدما كشفت عمليات التفتيش عن مخالفات استدعت التدخل واتخاذ الإجراءات اللازمة، فيما امتدت عمليات المراقبة إلى السوق البلدي بمدينة المحمدية، حيث جرى تسجيل تدخل مماثل في إطار الحملة نفسها.

وتندرج هذه التحركات ضمن جهود تشديد الرقابة على مسالك إنتاج وتسويق اللحوم، خصوصا في ظل المخاطر التي تطرحها عمليات الذبح خارج المجازر المرخصة، وما قد يرافقها من غياب شروط المراقبة البيطرية وسلامة التخزين والنقل، الأمر الذي يفتح المجال أمام وصول منتجات غير مطابقة للمعايير الصحية إلى موائد المستهلكين.

وتكتسي هذه العمليات أهمية خاصة بالنظر إلى اتساع نطاق تداول اللحوم عبر الأسواق ومحلات الجزارة، وما يفرضه ذلك من ضرورة إخضاع مختلف مراحل الذبح والتوزيع لمراقبة مستمرة، بما يضمن احترام الضوابط الصحية ويحاصر الممارسات التي تستغل ضعف المراقبة أو تلجأ إلى قنوات تجارية غير قانونية.

كما تعيد هذه التدخلات تسليط الضوء على ظاهرة الذبيحة السرية باعتبارها أحد أبرز التحديات المطروحة أمام أجهزة المراقبة، بالنظر إلى ارتباطها بترويج لحوم مجهولة المصدر أو غير خاضعة للفحص البيطري، وما يمكن أن ينجم عن استهلاكها من مخاطر صحية.

وتتجه الأنظار إلى مدى استمرار هذه الحملات خلال الأيام المقبلة، خصوصا بالمناطق التي تعرف نشاطا تجاريا مكثفا في قطاع اللحوم، في وقت تظل فيه حماية صحة المستهلك وتعزيز المراقبة على المنتجات الغذائية من أبرز الرهانات المطروحة على الجهات المعنية.