من نقص الأدوية إلى اختلالات الصفقات.. المعارضة تكشف أعطاب المنظومة الصحية

أعادت مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية برسم سنة 2027 بمجلس النواب، ملف الاختلالات التي تواجه المنظومة الصحية العمومية إلى صدارة النقاش البرلماني، بعدما وجه عدد من النواب، خاصة المصطفين في المعارضة، انتقادات حادة لطريقة تدبير القطاع، مستحضرين مشاكل الصفقات العمومية، ونقص الأدوية، وغياب الأطباء عن بعض المراكز الصحية، فضلا عن التفاوت في توزيع الموارد البشرية والتجهيزات بين الجهات.

ووضعت هذه المداخلات الحكومة أمام مطالب متجددة لتسريع الإصلاح وتحسين جودة الخدمات وضمان حق المواطنين في العلاج.

ووضعت هذه الانتقادات الحكومة الجديدة التي تقودها فاطمة الزهراء المنصوري أمام مجموعة من المطالب المرتبطة بتحسين جودة الخدمات الصحية، وتعزيز المراقبة، وضمان توزيع أكثر إنصافا للإمكانات المتاحة.

وفي هذا السياق، دعا إدريس الأزمي، رئيس فريق العدالة والتنمية، إلى مراجعة الاختلالات المرتبطة بصفقات وزارة الصحة واقتناء الأدوية، مطالبا بتعزيز الشفافية ووضع حد للممارسات التي تثير الشبهات بشأن تدبير المال العام.

كما نبه إلى استمرار انقطاع بعض الأدوية، خصوصا منخفضة التكلفة، معتبرا أن معالجة هذه الإشكالات تقتضي مراجعة مساطر الشراء والتعاقد، وضمان توفر العلاجات الأساسية. وأثار المتحدث أيضا وضعية شركات المناولة.

مشيرا إلى حالات تأخر صرف أجور العاملين منذ غشت الماضي، فضلا عن الجدل الذي رافق مركزية أجور مهنيي الصحة، والتراجع الذي عرفته الصناعة الدوائية الوطنية بعد جائحة كورونا.

ولم يقتصر انتقاد الأزمي على تدبير الصفقات، بل امتد إلى حصيلة تعميم التغطية الصحية، إذ أشار إلى أن عدد المستفيدين من نظام «راميد» كان يبلغ نحو 18 مليون شخص، قبل انتقال 10 ملايين فقط إلى نظام التأمين الإجباري عن المرض، وفق الأرقام التي قدمها، متسائلا عن وضعية حوالي 8 ملايين شخص لم تشملهم هذه العملية.

من جهته، سلط صلاح الدين عياش، النائب عن فريق العدالة والتنمية، الضوء على مظاهر الخصاص في البنيات والتجهيزات الصحية، مستحضرا وضعية مركز صحي بجماعة سلطانة، التي يقدر عدد سكانها بنحو 106 آلاف نسمة، والذي قال إن أشغال إعادة تأهيله استمرت لأكثر من سنتين قبل نقله إلى مركز متعدد الاختصاصات دون توفير التجهيزات الضرورية.

وأوضح أن السكان يضطرون إلى التنقل نحو مراكز المحاميد 9 والمحاميد 7 وسيدي يوسف بمراكش للحصول على العلاج، رغم ما تعانيه هذه المؤسسات بدورها من نقص في الموارد البشرية والإمكانات، منتقدا التفاوت في توزيع الأطر، بين مراكز تفتقر إلى طبيب وأخرى تضم خمسة أطباء و16 ممرضا.

وفي المقابل، ركزت سناء فوزي، البرلمانية عن تحالف اليسار، على حجم الاعتمادات المالية المرصودة للقطاع، معتبرة أنها لا تستجيب لمستوى الخصاص المسجل، ومجددة مطلب رفع حصة الصحة إلى 10 في المائة من الميزانية العامة.

وكشفت أن اعتمادات الأداء المقترحة تبلغ حوالي 45,35 مليار درهم، موزعة بين 7,50 مليارات درهم لنفقات الموظفين، و23,35 مليار درهم للمعدات والنفقات المختلفة، و14,49 مليار درهم للاستثمار، متسائلة عن محدودية الاعتمادات المخصصة للموارد البشرية في قطاع يعاني نقصا في الأطر الطبية والتمريضية.

كما طالبت بتوضيح حصيلة تنفيذ اتفاق 23 يوليوز 2024 مع النقابات، والحفاظ على الحقوق المكتسبة ومركزية الأجور والمناصب المالية القارة، إلى جانب تطوير التكوين الصحي، خاصة أن عدد مقاعد معاهد المهن التمريضية وتقنيات الصحة يستهدف بلوغ 10 آلاف و900 مقعد خلال الموسم الدراسي 2027-2028.

وتكشف مجمل هذه المداخلات عن اتساع دائرة التحديات التي تواجه إصلاح المنظومة الصحية، بين اختلالات التدبير والصفقات، ونقص الأدوية والتجهيزات، وضعف توزيع الأطر، وتأخر المشاريع، فضلا عن محدودية الموارد المالية والبشرية.

كما تعكس حجم الانتظارات البرلمانية المرتبطة بضرورة الانتقال من إعلان الإصلاحات إلى ضمان نتائج ملموسة تنعكس على الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال تقوية المستشفى العمومي، وتحسين ظروف عمل مهنيي الصحة، وتشديد المراقبة على تدبير القطاع، وتسريع إنجاز المشاريع، بما يضمن تقليص الفوارق المجالية وتحقيق الولوج العادل إلى العلاج.