النواب يواجهون الحكومة باختلالات السياحة.. عائدات تتسرب ومناطق خارج حسابات التنمية

أعادت مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني برسم سنة 2027، تسليط الضوء على مجموعة من الاختلالات التي لا تزال تحد من الأثر الاقتصادي والاجتماعي للقطاع السياحي بالمغرب، وسط مطالب برلمانية بمراجعة مؤشرات تقييم الأداء، وضمان توزيع أكثر إنصافاً للاستثمارات، وتعزيز استفادة المقاولات المحلية والمناطق الأقل حظاً من العائدات السياحية.

وفي هذا السياق، دعا مصطفى الخلفي، النائب البرلماني عن فريق العدالة والتنمية وعضو لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، إلى اعتماد مؤشر جديد يقيس حجم القيمة المضافة التي يحتفظ بها الاقتصاد الوطني مقابل كل درهم ينفقه السياح داخل المغرب، معتبراً أن ارتفاع أعداد الوافدين والمداخيل السياحية لا يعكس بالضرورة المردودية الحقيقية للقطاع، ما لم يقترن بقياس مدى استفادة المقاولات المغربية واليد العاملة المحلية من هذه الدينامية.

وأوضح الخلفي، خلال المناقشة البرلمانية التي جرت الأربعاء 11 نونبر، أن جزءاً من الإنفاق السياحي يغادر الدورة الاقتصادية الوطنية، سواء من خلال استيراد المنتجات والخدمات أو عبر العروض السياحية التي تتولى شركات أجنبية تسويقها وتحصيل عائداتها، وهو ما يطرح، بحسبه، ضرورة التمييز بين حجم الأموال التي ينفقها الزوار داخل المملكة والقيمة الاقتصادية التي يتم إنتاجها فعلياً داخلها.

واستحضر البرلماني، في هذا الإطار، تجربة شخصية مرتبطة باختلاف أسعار الإقامة الفندقية حسب طريقة الحجز ومكان أداء تكلفته، مشيراً إلى أن أسرة قادمة من الخارج تمكنت من الحصول على سعر أقل في الفندق نفسه مقارنة بالسعر المعروض عليه من داخل المغرب.

معتبراً أن مثل هذه الحالات تبرز أهمية دراسة مسارات الحجز السياحي والجهات التي تستفيد من العائدات المالية.

واقترح الخلفي وضع آلية موحدة لقياس نسبة الإدماج المحلي في النشاط السياحي، ترتكز على تحديد حصة المنتجات والخدمات المغربية ضمن مشتريات المؤسسات الفندقية، ومدى اعتمادها على الصناعة التقليدية ومنتجات التعاونيات، فضلاً عن مستوى إشراك المقاولات الصغيرة والمتوسطة في تقديم الخدمات المرتبطة بالإيواء والإطعام والتنشيط السياحي.

كما شدد على ضرورة تجاوز المقاربة التي تكتفي بحساب أعداد السياح والمداخيل، نحو تقييم الأثر الاجتماعي للقطاع، من خلال رصد متوسط أجور العاملين ومقارنتها بالمستوى الوطني، وتحديد نسبة فرص الشغل المستقرة مقابل الوظائف الموسمية، ومدى قدرة المؤسسات السياحية على الحفاظ على مستخدميها خلال الفترات التي يتراجع فيها الإقبال.

ولم يغفل الخلفي التفاوت المسجل بين تطور السياحة الداخلية والسياحة الدولية، إلى جانب التداعيات المحتملة لانتشار الإيجار السياحي قصير الأمد على سوق السكن في مدن مثل مراكش وطنجة وأكادير والدار البيضاء، محذراً من أن التوسع في هذا النوع من الإيواء ينبغي ألا يكون على حساب التوازن العمراني والحق في السكن واستمرارية الحياة اليومية داخل الأحياء، خصوصاً بالمدن العتيقة.

وبموازاة هذه الاختلالات الاقتصادية والاجتماعية، برزت مسألة العدالة المجالية باعتبارها أحد أبرز محاور النقاش حول مستقبل القطاع، بعدما حذر فؤاد كريم، النائب البرلماني عن فريق التقدم والاشتراكية، من استمرار تمركز الاستثمارات السياحية في وجهات محددة، مقابل بقاء عدد من الأقاليم خارج خريطة التنمية السياحية، رغم ما تتوفر عليه من مؤهلات طبيعية وتاريخية وثقافية.

واعتبر كريم أن إقليم الخميسات يمثل نموذجاً واضحاً لهذا التفاوت، مستحضراً ما يعانيه من خصاص في البنيات الأساسية والتجهيزات السياحية، وضعف في استقطاب الاستثمارات، الأمر الذي يحد من قدرته على تحويل مؤهلاته المحلية إلى فرص اقتصادية ومناصب شغل لفائدة الساكنة.

وفي قراءته للغلاف المالي المخصص للقطاع خلال سنة 2027، أشار النائب إلى أن الميزانية الإجمالية تناهز 1.73 مليار درهم، تتوزع بين حوالي 629 مليون درهم لنفقات التسيير، وما يقارب 1.10 مليار درهم لاعتمادات الأداء الموجهة للاستثمار، إضافة إلى 57 مليون درهم كاعتمادات التزام برسم سنة 2028 والسنوات الموالية، فضلاً عن إحداث 60 منصباً مالياً جديداً.

وشدد المتحدث على أن تقييم السياسات السياحية لا ينبغي أن يتوقف عند حجم الاعتمادات المالية أو الأرقام القياسية المسجلة في عدد الوافدين، بل يتعين أن يقاس بمدى انعكاسها على الأوضاع الاجتماعية للعاملين، وتحسين مستويات الدخل، وتوفير فرص عمل مستقرة، فضلاً عن ضمان استفادة مختلف الأقاليم من الاستثمارات والبرامج العمومية.

وخلص النائب عن فريق التقدم والاشتراكية إلى أن تجاوز هذه الاختلالات يقتضي اعتماد مقاربة تنموية تقوم على التمييز الإيجابي لفائدة الأقاليم التي ظلت خارج دائرة الاستثمارات، بما يسمح بتقوية بنياتها الأساسية، وتحفيز القطاع الخاص على الاستثمار فيها، وتحويل مؤهلاتها الطبيعية والتراثية إلى رافعة حقيقية للتنمية المحلية.

وتكشف هذه المداخلات البرلمانية عن تحول في طبيعة النقاش حول السياحة بالمغرب، من التركيز على مؤشرات النمو وأعداد الوافدين إلى مساءلة مدى استفادة الاقتصاد المحلي من العائدات، وعدالة توزيع الاستثمارات، وجودة فرص الشغل التي ينتجها القطاع، وهي تحديات تضع الحكومة أمام اختبار تحويل الإنجازات الرقمية إلى مكاسب اقتصادية واجتماعية تشمل مختلف جهات المملكة.